اتهمت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل حكومة أخنوش بضرب منهجية التوافق التي التزمت بها، عبر اعتمادها على أغلبيتها البرلمانية في اتخاذ قرار يمس المجتمع بكل قواه وتنظيماته. وأعلنت النقابة رفضها لمشروع القانون التنظيمي للإضراب كما وافق عليه مجلس النواب، معتبرة أنه حافظ على جوهر تقنين المنع والتضييق على حق يكفله الدستور والمواثيق الدولية.
كما كشفت النقابة عن أن هذا المشروع يعكس ضربًا ممنهجًا للحريات النقابية، ويكشف خلفيات عدم المصادقة على الاتفاقية الدولية الأساسية 87. وأكدت أن الحكومة أبقت على مضامين وتعديلات في مشروع قانون الإضراب دون تغيير جوهري، ما يظل تكبيلًا للحق في الإضراب ويتناقض مع الدستور.
ودعت النقابة إلى مواصلة التعبئة لتنفيذ كافة المحطات النضالية في إطار جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب، مهددة بخوض معارك قادمة تشمل تنظيم مسيرة وطنية وإضرابًا عامًا.
وفي هذا السياق، قررت CDT تنظيم مسيرات جهوية احتجاجية يوم الأحد 5 يناير 2025 في عواصم الجهات، تنفيذًا لقرارات المجلس الوطني، وداعية مناضليها إلى الانخراط بقوة ومسؤولية في هذه المعركة النضالية احتجاجًا على استمرار الحكومة في ضرب المكتسبات الحقوقية والاجتماعية.
تعليقات ( 0 )