أعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام عن استمرار حركتها الاحتجاجية من خلال إضراب وطني مقرر في أيام 24 و25 و26 دجنبر الجاري، مستثنية أقسام المستعجلات والإنعاش. وأكدت النقابة أن جميع أسباب احتجاجاتها ما زالت قائمة، حيث لم يتم اتخاذ أي خطوات لإيجاد حل للوضع المتأزم في القطاع الصحي.
وأوضحت النقابة في بيان لها أنه لم يحدث أي تطور إيجابي فيما يتعلق بالمفاوضات أو الاجتماعات مع الجهات المعنية، مما أدى إلى استمرار الاحتقان داخل القطاع. وأكدت النقابة أن المرحلة الحالية تتطلب تحركًا عاجلًا لوضع حد للمشاكل المتزايدة.
وأضافت النقابة أنها ستنظم “أسبوع غضب” يمتد من 30 دجنبر الجاري إلى 5 يناير 2025، مصحوبًا بوقفات احتجاجية جهوية وإقليمية، مع تعليق جميع الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص، فضلاً عن إضراب عن الخواتم الطبية، والمشاركة في المسيرة الوطنية المقررة في الرباط ضد قانوني الإضراب والتقاعد يوم الأحد 29 دجنبر 2024.
من جانب آخر، قرر الأطباء الامتناع عن تقديم شواهد رخص السياقة، وكذلك الامتناع عن إصدار جميع أنواع الشواهد الطبية باستثناء الشواهد المرضية المرتبطة بالعلاج. كما قرروا مقاطعة برامج “أوزيكس” وكل البرامج المماثلة، بالإضافة إلى مقاطعة حملة الصحة المدرسية وحملات جراحية لا تحترم المعايير الطبية المعترف بها، وكذلك القوافل الطبية وجميع الأعمال الإدارية غير الطبية.
وتجدر الإشارة إلى أن النقابة رفضت توقيع الاتفاق الذي تم في يوليوز 2024، معتبرة أن هذا الاتفاق فشل في معالجة القضايا الأساسية للقطاع الصحي، وزيّف حقائق الاحتقان المستمر، بالإضافة إلى تهميش حقوق الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان. كما أشارت إلى أن الاتفاق الأخير ساهم في تكريس تدهور الوضع ودفع الحكومة للإجهاز على المكاسب السابقة.
في ذات السياق، أكدت النقابة على عدم وجود ضمانات حقيقية لحماية “صفة الموظف العمومي” وضمان مركزية الأجور، مشيرة إلى أن التعديلات التي طرأت على مشروع قانون المالية لسنة 2025 لم تضع حلاً جذريًا لمشكلة المناصب المالية المركزية، بل تم تأجيل البت في الموضوع إلى حين صدور النصوص التنظيمية.
واختتمت النقابة بيانها بانتقاد استمرار حرمان الأطباء من الزيادة في الأجور مقارنة مع باقي موظفي القطاع العام، بالإضافة إلى تراجع الحكومة المستمر عن التزاماتها وعدم التفاعل مع مطالب الأطباء عبر عقد اجتماعات رسمية عاجلة مع الوزارة المعنية.
تعليقات ( 0 )