شبكة قاضي تطوان.. تحذيرات من التلاعب بالأحكام لصنع الثروات

حذر محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، من خطورة الفساد الذي يهدد سيادة القانون في المغرب، لاسيما في قطاع العدالة. وقال إن الفساد في هذا القطاع يعمق الفجوة الاجتماعية ويزيد من شعور المواطنين بالظلم، خاصة عندما يتحول البعض إلى التجارة بأحكام القضاء ويبيعون الحقوق.

وأشار الغلوسي إلى أن التحقيقات التي كشفت عن شبكة تورط فيها قاضٍ، محاميان، وبعض المتهمين في بيع وشراء الأحكام القضائية، تعتبر مؤشراً خطيراً على الوضع القائم. وقد تم وضع القاضي والمحاميين رهن الاعتقال الاحتياطي من طرف قاضية التحقيق بمحكمة الاستئناف بتطوان، بعد أن كشفت شكاية من طليقة القاضي تورط زوجها السابق في التلاعب بالأحكام القضائية. كما انفجرت القضية بعد حادثة السير التي ارتكبها “ولد الفشوش”، الذي حصل على السراح المؤقت رغم ارتكابه الحادث.

وأكد الغلوسي أن الفساد في القطاع القضائي يعكس تحول العدالة من ملاذ للمظلومين إلى مجال تجاري مربح لبعض الفاسدين الذين يستغلون نفوذهم في بيع الأحكام. وأوضح أن الفساد يشمل قضاة، محامين، وبعض المهن القانونية الذين يحققون ثروات خيالية من خلال التلاعب بالعدالة.

كما حذر من أن الفساد في قطاع العدالة يشكل تهديداً لاستقرار المجتمع ويقوض ثقة المواطنين في القضاء، حيث أن القليل من الفاسدين في هذا المجال قد يسببون ضرراً كبيراً للمجتمع ككل. وقال: “الفساد في العدالة يعمق الشعور بالظلم والتمييز، ويجعل الناس يعتقدون أن العدالة أصبحت مجرد سلعة يمكن شراؤها لمن يدفع أكثر”.

ودعا الغلوسي جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الأجهزة الأمنية، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، النيابة العامة، وهيئات المحامين، إلى ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة ضد ممارسات الفساد داخل القطاع القضائي. وأضاف: “يجب أن نمنع تحوّل القضاء إلى تجارة تباع وتشترى وفقاً لقانون العرض والطلب”. وأكد ضرورة محاسبة هؤلاء الفاسدين وتطبيق عقوبات صارمة ضدهم، بما في ذلك مصادرة ممتلكاتهم لصالح الدولة، محذراً من أن الفساد في هذا المجال يهدد استقرار النظام القضائي والدولة بأكملها.