مجلس النواب يعيد مركزية أجور موظفي الصحة إلى قانون المالية

صادقت لجنة المالية بمجلس النواب، بعد ليلة طويلة استمرت فيها دراسة ومناقشة التعديلات على مشروع قانون المالية 2025، على حذف ما ورد في المادة 23 من المشروع، فيما يتعلق بمناصب موظفي وزارة الصحة وكيفية أداء أجورهم.
وأعلن التنسيق النقابي للقطاع، في بلاغ صدر قبل قليل، أنه جرى حوالي الساعة الثامنة من صباح اليوم، المصادقة على التعديلات بالتنصيص على استمرار تحمل أجور موظفي القطاع من الميزانية العامة، وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
وكشفت مصادر عليمة أن فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أبدى مرونة كبيرة في التعامل مع الموضوع، ولم يعترض قط على التعديلات التي كانت تسعى إلى نزع فتيل الأزمة، خاصة أنه وقع إجماع بين الأغلبية والمعارضة على إعادة الأمور إلى وضعها الطبيعي.
يأتي ذلك بعد الجدل الكبير الذي أثاره هذا الموضوع، بعد المفاجأة غير السارة التي حملها مشروع قانون المالية 2025، ما فجر غضب النقابات ودفع نحو تنفيذ إضرابات من طرف مختلف مهنيي القطاع، بمن فيه الممرضين والأطباء، في وقت سارع الوزير أمين التهراوي إلى مجالسة النقابات، واعدا بالتوصل إلى حل.