قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب تعليق الإضراب المفتوح الذي كان قد شمل جميع محاكم المملكة منذ بداية شهر نونبر الجاري. جاء ذلك عقب اجتماع استثنائي عقدته الجمعية يوم الإثنين الماضي، حيث تم اتخاذ القرار بعد يومين فقط من اللقاء الذي جمع ممثلي الجمعية بوزير العدل، عبد اللطيف وهبي.
وقالت الجمعية في بيان لها إن قرار تعليق الإضراب يأتي في إطار التفاعل الإيجابي مع “المؤشرات الأولية الملموسة” التي أبدتها وزارة العدل. وأكدت أن هذه المؤشرات تهدف إلى تعزيز الثقة وروح التعاون بين الوزارة والجمعية، مشيرة إلى أن وزير العدل قد أبدى التزامه بالاعتراف بالدور الاعتباري لمهنة المحاماة داخل منظومة العدالة، وأكد على التزامه بتنفيذ ما سيتفق عليه الطرفان في المستقبل.
كما أفادت الجمعية في بلاغها بأن أول اجتماع للجنة الحوار تم عقده يوم الإثنين بمقر وزارة العدل، وهو اللقاء الذي كان مقررًا في إطار التفاهمات التي تم التوصل إليها بين المحامين ووزارة العدل خلال لقاء سابق يوم السبت المنصرم. ووفقًا للجمعية، تم في هذا الاجتماع تأسيس اللجان الموضوعاتية التي ستتولى دراسة الملفات المختلفة المتعلقة بمهنة المحاماة، كما تم وضع خطة زمنية محددة للمرحلة المقبلة، والتي ستبدأ بتنفيذها يوم الجمعة 15 نونبر الجاري.
وفي سياق متصل، أفادت الجمعية بأن الكاتب العام لوزارة العدل قد سلم خلال الاجتماع مشاريع القوانين لرئيس الجمعية، فيما قام الأخير بتسليم ملفًا متكاملاً يتضمن مطالب المحامين المتعلقة بقانون المهنة، ومشروع قانون المسطرة المدنية، إضافة إلى ملفات المساعدة القضائية، التعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب، وكذلك الملفات الضريبية.
كما تم خلال الاجتماع تحديد المواضيع التي ستتم مناقشتها في الاجتماعات المقبلة، والتي تشمل قضايا الرقمنة والتحديث، بالإضافة إلى مشروع قانون المسطرة الجنائية. هذه الخطوات تأتي في وقت حساس من أجل إعادة بناء الثقة بين المحامين ووزارة العدل، وتوفير حلول حقيقية للمشاكل التي تواجه مهنة المحاماة في المغرب.
تعليقات ( 0 )