عبد اللطيف وهبي يواصل زرع الأزمات دخل قطاع العدل

أعربت النقابة الوطنية للعدل، العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن قلقها تجاه ما وصفته بنهج الوزارة الذي يفتقر إلى الوضوح فيما يتعلق بالتعديلات المقترحة في مشروع النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط.

وفي بيان صدر عن المكتب الوطني عقب اجتماع استثنائي، تم التأكيد على أن حذف الاختصاصات المطلوبة للتوظيف في هيئة كتابة الضبط يُعدّ مؤامرة تستهدف الهوية الأساسية لهذه الهيئة. وقد أشاروا إلى أن هذا الأمر يعني أن أي شخص يمكنه ممارسة عمل كتابة الضبط، مما يجعل من غير المنطقي إنشاء معهد للتكوين.

بالإضافة إلى ذلك، أعرب المكتب عن رفضه لمقتضيات المادة 3 المكررة من المشروع، التي تؤسس لما اعتبره “نظام السخرة” داخل هيئة كتابة الضبط، مما يؤدي إلى استعباد فعلي لموظفي القطاع، بما في ذلك ما يُسمى بالانتداب. ويعتبر ذلك تجسيدًا لدونية موظفي العدل في الإدارة القضائية، حيث يجعلهم عبيدًا للإدارة بشكل واضح.

فيما يتعلق بالتعويضات عن الساعات الإضافية، اعتبرت النقابة أن المبالغ المقترحة لا تفي بتطلعات هيئة كتابة الضبط، مطالبة بمحاسبة المسؤولين عن تأخير إخراج مرسوم التعويضات عن الساعات الإضافية لأكثر من 13 سنة، وفقًا للمادة 38 من النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط لعام 2011.

أما بالنسبة لمدونة السلوك، فقد أعلن المكتب رفضه تقنينها ضمن النظام الأساسي، مشيرًا إلى أن ذلك يعد وسيلة لإضافة مجموعة من المبادئ التي يُسأل عنها الموظفون تأديبيًا.

كما دعت النقابة وزارة العدل إلى استئناف الحوار حول بقية نقاط الملف المطلبي، والتي تتضمن الترقيات باعتماد فترة 4 سنوات لاجتياز امتحانات الكفاءة المهنية و8 سنوات للترقية بالاختيار، وزيادة حصة الترقيات إلى 40 في المائة، بالإضافة إلى إضافة درجة جديدة لكل إطار من أطر هيئة كتابة الضبط.

إضافة إلى ذلك، شددت النقابة على ضرورة إحداث تعويض عن البدلة والمهام القضائية، مع المطالبة برفع الحساب الخاص الذي لم يشهد أي تعديل منذ عام 2011، وكذلك الإسراع في إخراج تعويضات المهندسين، والتي كانت جزءًا من النقاط التي طرحها وزير العدل في اللقاء الأخير.

ختامًا، طالبت النقابة رئيس الحكومة بسحب المواد 3 مكرر و4 مكرر والمادة 5 والمادة 26، بالإضافة إلى التعديل الذي طال المادة 38 من مشروع تعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط، المصادق عليه يوم الجمعة 18 أكتوبر 2024. حيث ترى النقابة أن هذه المواد لم تكن محل اتفاق مع وزارة العدل، وتمس بهوية وكرامة موظفي العدل، مما يجعلهم عبيدًا للإدارة في القرن الحادي والعشرين، ويشكل تهديدًا للعمل النقابي.