“التقدم والاشتراكية” يطالب الحكومة بتصحيح المسار

دعا حزب التقدم والاشتراكية، الحكومة إلى تصحيح مسار عملها وتراجع توجُّهاتها، وأن تعالج ثغرات أدائها، وأن تتخذ ما يلزم من مبادراتٍ فعالة لمواجهة مُجمل التحديات الاجتماعية والاقتصادية والديموقراطية المطروحة.

وقال المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في بلاغ له، إنه يناشد الحكومةَ بأن تصحح مسار عملها وتراجع توجُّهاتها، وأن تعالج ثغرات أدائها، وأن تتخذ ما يلزم من مبادراتٍ فعالة لمواجهة مُجمل التحديات الاجتماعية والاقتصادية والديموقراطية المطروحة، تمتيناً للجبهة الداخلية، بما يساهم في كسب مختلف الرهانات الداخلية والخارجية، وعلى رأسها رهان توطيد الوحدة الترابية على كافة الأصعدة.

وعبر حزب “الكتاب”، عن تطلعه إلى أن تستجيب الحكومة إلى نداء ات المجتمع بمختلف مكوناته، من أجل تقوية حضورها السياسي، والرفع من مستوى أدائها التواصلي، والحرص على التفاعل الخلاق مع انتظارات مختلف فئات الشعب، من خلال الابتعاد عن الرضى المفرط عن الذات، والسعي بالمقابل نحو تحقيق منجزات حقيقية.

وندد الحزب، بتدهور القدرة الشرائية للأسر والمقاولات المغربية والتي باتت تعاني من صعوبات عديدة، داعيا الحكومة أساسا إلى الرفع الحقيقي من القدرات الاقتصادية للبلادونِسب نموها، ومعالجة معضلة التشغيل، وتحسين مناخ الأعمال، وإصلاح نظام الحكامة، ومعالجة الإشكاليات الاجتماعية الكبيرة في مجالات الصحة والتعليم والسكن، والتغلب على التفاوتات مجال العدالة المجالية والاجتماعية، وإعطاء نَفَسٍ جديد للفضاء السياسي والديموقراطي والحقوقي.

من جهة أخرى، عبر الحزب عن استنكاره ورفضه القاطع للقرار الشارد الصادر مؤخراً عن محكمة العدل الأوروبية، المتعلق باتفاقيتيْ الصيد البحري والفلاحة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، معتبرا أن هذا القرار، الذي يظل من دون تأثير، ينطوي على انحيازٍ واضح وجهلٍ صارخٍ بحقائق قضية الصحراء المغربية وديناميتها المؤسَّسَة على مقترح الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية.