فيدرالية اليسار تطالب بإحالة ملفات عمدة الرباط المستقيلة على النيابة العامة

طالبت  فيدرالية اليسار، بإحالة ملفات كل من العمدة المستقيلة أسماء اغلالو والعمدة السابق محمد صديقي على النيابة العامة.

وقال بلاغ الفيدرالية أن مستشاري فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس مدينة الرباط  دأبوا منذ سنة 2016، على طرح إشكالية تدبير الموارد البشرية بالجماعة خصوصاً منها ظاهرة الموظفين الأشباح التي استفحلت بقوة خلال السنوات الماضية ، وأضاف البلاغ أن “تقرير المجلس الجهوي للحسابات حول تدبير الموارد البشرية للجماعة يأتي ليؤكد كل ما كنا نثيره و يبين بالملموس حالة التسيب و سوء تسيير موارد الجماعة البشرية و المادية”.

وتبين حسب التقرير صرف الأجور من طرف الخزينة العامة للمملكة من ميزانية الجماعة لأشخاص لا وجود لهم في قائمة موظفي الجماعة، مع إلحاق 436 موظفًا للجماعة إلى ولاية الرباط، مع صرف أجورهم البالغة أكثر من 35 مليون درهم سنويًا من طرف الجماعة.

كما كشف التقرير عن وضع نقاط مزورة لموظفين تغيبوا عن امتحانات الكفاءة المهنية، علمًا أن نسبة حضور موظفي الجماعة لا تتجاوز 36%، أي أن تقريبًا ثلثي موظفي الجماعة لا يحضرون! وحسب المصدر ذاته، فقد قامت الجماعة بصرف أجور لموظفين متوفين أو متقاعدين.

وحسب التقرير، فقد تم تعيين المدير العام لمصالح الجماعة بدبلوم لا يخول له، حسب القانون، تولي هذا المنصب. كما حصل بعض رؤساء الأقسام على سيارات للخدمة، رغم تلقيهم تعويضًا ماليًا عن التنقل ضمن أجورهم. كذلك، امتنعت الجماعة عن استدعاء موظفين لمقابلات التعيين في المسؤولية رغم استيفائهم لشروط المنصب، مع عدم أداء المساهمات المستحقة لصناديق التقاعد بشكل منتظم.

وقال الحياني: “للأموال العمومية حرمتها، وكمية الخروقات وسوء التدبير لا تعد ولا تحصى، وتستدعي ترتيب الجزاءات القانونية وفتح تحقيق من طرف النيابة العامة مع الرئيسين السابقين للجماعة، محمد الصديقي (العدالة والتنمية) وأسماء اغلالو (التجمع الوطني للأحرار).”