نعم لتحرير الملك العام بالقانون والحكمة

تعالت أصوات بعض ساكنة حي السانية الغربية بالرباط للتعبير عن غضبها من الطريقة التي تمت بها عملية هدم جزء من سكنهم. كل من أعتبر نفسه متضررا وجد في سرعة التنفيذ كثيرا من عدم إحترام سكينة الأسر. عملية الهدم تمت، حسب أقوالهم، دون إخطار مسبق وفي اجال غير معقولة. تم الإخبار بالبدء في عملية الهدم بسرعة لم تمكن الساكنة من البحث عن حلول بديلة. نعم يجب تحرير الملك العام على كافة المستويات وتنفيذ القرارات على كافة الطبقات الاجتماعية، وخصوصا على من يلتهمون الملك العام الغابوي والأراضي المصنفة كملك عام بحري. من زار الغابة المطلة على مدينة تطوان وواد اسمير، تصدمه اعداد المساكن التي بنيت في أماكن ترجع إلى الملك العام. وتظل المجالس الترابية غائبة عن تتبع سلوكات تضر بتدبير الوعاء العقاري في الكثير من مناطق البلاد.
يجب كذلك أن تتم هذه العمليات تحت إشراف القضاء. بدأت فترة العطلة الصيفية وبدأ معها الكثير من الاستيلاء على الملك العام البحري في الشواطئ. ولنا في شواطئ شمال المغرب بعض الأمثلة التي تسيء لحقوق المواطن في الجلوس مع أسرته قرب مياه البحر. كثيرة هي الرخص التي تمنح لبعض الأشخاص أو الشركات والتي لا تحترم القانون.
نعم لتحرير الملك العام ولكن… التنفيذ يجب أن يبدأ بعد إخطار وكثير من تدخلات المنتخبين لتفسير ضرورة إحترام القانون. تابعت عملية هدم بعض المباني بحي السانية الغربية وسمعت من بعض ” المتضررين ” أنهم ضحايا لقرارات إدارية لم تأخذ بعين الاعتبار وثائق قانونية مسجلة لدى مصالح المحافظة العقارية. قلت لبعضهم أننا في دولة الحق والقانون وعليهم التوجه للمحاكم بملفات تثبت ملكيتهم لما تم هدمه والمطالبة بالتعويضات في إطار ما ينص عليه القانون. والحكمة تقتضي سلك أسلوب عدم معاقبة المواطن البسيط الذي يسكن بيتا يزيد عمره عن قرن من الزمن وربما قبل قانون التحفيظ العقاري الذي يرجع إلى 1913.
سخرت الدولة عقارا عموميا من أجل الإستثمار منذ عشرات السنين في إطار قوانين الاستثمار. وتقدم الحكومة تقريرا سنويا عن العقار العمومي الموجه للإستثمار في إطار التقارير المصاحبة لمشاريع قوانين المالية. ولكن الواقع المعاش هو غياب تقييم لمدى استغلال هذا العقار في إطار تحقيق الأهداف التي وزع من أجلها. تحولت بعض المناطق الصناعية إلى مناطق للسكن أو للتخزين واستفاد البعض من هامش ربح عقاري كبير دون خلق مناصب للشغل أو قيمة مضافة تزيد في حجم تراكم الرأسمال الثابت.
نعم يجب تحرير الملك العام، ولكن بطريقة يشعر من خلالها كل مواطن بأن القانون يسري على الجميع. نعم يجب تحرير الملك العام لأن استمرار الفوضى تصل إلى حد إقفال طرق وسط المراكز الحضرية، وتدفع ببعض النافذين إلى تغيير مسارات شوارع كبيرة في مدن كبيرة. وحين تظهر الحقيقة من خلال استقصاء صحفي مهني، يتم التهديد بالمقاضاة والمطالبة بالتعويضات الخيالية حتى يعم الصمت أمام الاعتداء على الملك العام.