أكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أمس الخميس ببالي بأندونيسيا، أن تنسيق السياسات العمومية أمر أساسي من أجل التدبير الجيد للموارد المائية.
وقال بركة خلال جلسة نقاش رفيعة المستوى تم تنظيمها في اطار برنامج المنتدى العالمي العاشر للماء المنعقد حاليا ببالي « أدعو إلى التفكير في كيفية مواءمة سياساتنا العمومية لضمان تدبير فعال ومندمج ومتناسق للموارد المائية، مع المساهمة في التنمية المستدامة لبلداننا ».
وأشار الوزير في هذا الصدد إلى محطة تحلية مياه البحر بالداخلة، التي تعمل بالكامل بمزرعة الرياح لإنتاج المياه بأسعار مناسبة.
وأبرز بركة أن عدم التوافق في السياسات القطاعية يمكن أن يسبب تناقضات في برامج ومشاريع تنمية الموارد المائية، ويؤدي إلى عواقب وخيمة، من قبيل هدر الموارد المائية والإفراط في استغلال المياه الجوفية.
وأضاف أن عدم التوافق يؤثر أيضا على الأمن الغذائي، لأن الفلاحة والماء يرتبطان بشكل وثيق.
وقال الوزير « عندما لا تكون السياسات المائية والفلاحية متوافقتين، يؤدي ذلك لاستخدام غير ناجع للماء، وتدهور للأراضي، مما قد ينتج عنه اختلال الأمن الغذائي خاصة في المناطق الهشة ».
وشدد بركة على أن الآثار البيئية الناجمة عن عدم التوافق بين سياسات الماء والغذاء والطاقة قد تكون في بعض الأحيان لا رجعة فيها.
وأضاف خلال هذه الجلسة التي قاربت موضوع « المناخ-الماء-الطاقة-الغذاء-البيئة-نظام النظم » انه « حان الوقت للانتقال من الانقسام إلى التوافق، ومن العزلة إلى التعاون ».
تعليقات ( 0 )