النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية يُلزم الحكومة بإصدار 40 نصا تطبيقيا

كشف شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن وزارته تعكف بالتشاور مع النقابات التعليمية والفاعلين التربويين، على إعداد مشاريع النصوص التطبيقية المرتبطة بتنزيل مقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.
وقال بنموسى، في جواب عن سؤال برلماني كتابي، إن “الحوار الاجتماعي القطاعي، الذي جمع الوزارة، مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية أفضى إلى نتائج إيجابية جدا، يمكن الوقوف عليها في اتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023 ، وكذا في مقتضيات النظام الأساسي الجديد الذي تم التشاور بشأنه مع نقابات أخرى التزاما بالمقاربة التشاركية، التي سيتواصل الاعتماد عليها في إعداد نصوص تطبيقية مرتبطة بتنزيل النظام الأساسي المذكور”.
ووفق المسؤول الحكومي، فإن عدد النصوص التطبيقية المرتقب إخراجها إلى حيز الوجود يصل إلى 40 نصا تطبيقيا، تتوزع ما بين 8 مراسيم و32 قرارا، سيتم إعدادها خلال سنة 2024 ، وفق مشاورات منتظمة مع كافة الفاعلين التربويين.
ولفت بنموسى ضمن الجواب الكتابي ذاته، إلى أن الحوار الاجتماعي القطاعي بين الوزارة، والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، سواء على المستوى المركزي أو الجهوي أو الإقليمي، يرتكز على مرجعيات عامة وأخرى خاصة، موضحا أنه بالنسبة للمرجعيات العامة، فإنها تنطلق من “مقتضيات دستور المملكة المتعلقة بتعزيز مكانة المنظمات النقابية والمهنية، والتوجيهات الملكية السامية التي تعكس العناية المولوية بإنجاح الحوار الاجتماعي، وهو ما يتجلى في مضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى 19 لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين الذي دعا من خلاله جلالته إلى اعتماد حوار اجتماعي بشكل متواصل”.
كما تسند المرجعيات العامة، يضيف بنموسى، إلى “البرنامج الحكومي 2022/2026 الذي تعهدت فيه الحكومة بفتح حوار اجتماعي قطاعي ومأسسة الحوار الاجتماعي المركزي وتأمين انتظامه، وتوجيهات وإشراف رئيس الحكومة على سير جولات الحوار الاجتماعي”.
وفيما يتعلق بالمرجعيات الخاصة، أشار بنموسى في هذا الصدد إلى “المذكرة رقم 103.17 بتاريخ 04 أكتوبر 2017، في شأن العلاقة بين مصالح الوزارة، والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، والتي جاءت لتنظيم العلاقة بين الوزارة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية على المستوى المركزي والجهوي والإقليمي”.
وذكر بنموسى بأهداف هذه المذكرة المتمثلة في “ترسيخ وإشاعة ثقافة الحوار مع كافة الفاعلين والمتدخلين في الشأن التربوي”، و”تعزيز مبدأ الشراكة التي تجمع الوزارة، مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية”، و”مأسسة الحوار الاجتماعي وضبط مداخله وآلياته”، بالإضافة إلى “تنظيم عمل لجن التتبع والتنسيق بين الوزارة، والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، على المستوى المركزي والجهوي والإقليمي”.

شارك المقال
  • تم النسخ

تعليقات ( 0 )

اترك تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)

المقال التالي