“البيجيدي” ينبه لتفاقم الاحتقان بعدد من المناطق الشرقية

جدد المجلس الجهوي لحزب العدالة والتنمية بالشرق، الدعوة إلى ضرورة تصحيح المسار الديمقراطي، بما يعزز الممارسة الديمقراطية الراشدة، باعتبارها ثابتا دستوريا، وخيارا كفيلا بالتعبير عن الإرادة الحرة للمواطنين، وبما يسمح بربط المسؤولية بالمحاسبة، ويعيد الثقة في المؤسسات وفي المستقبل السياسي والتنموي للبلاد، على أسس من الحكامة السياسية والاقتصادية والعدالة الاجتماعية والمجالية.
ونبه المجلس الجهوي للحزب في البيان الختامي لدورته المنعقدة يوم السبت 09 مارس 2024، إلى الارتدادات المحتملة لمحاولات إعادة إنتاج التحكم القبلي والبعدي في مختلف المجالس التداولية.
وحذر المجلس من الاستمرار في السياسات الحكومية الضاربة بعمق لمقومات الاستقرار الاجتماعي وللقطاعات الاجتماعية وعلى رأسها التعليم والصحة، والتي تستفز المجتمع المغربي، وتؤسس لشعور عام بالغبن والظلم والتهميش، أمام الإجراءات الحكومية المفضوحة، والممارسات المجالية المستهجنة، التي تكرس تضارب المصالح والتمكين للريع الاقتصادي ومراكمة الثروة بشكل غير مشروع.
وشدد البيان أن هذا الوضع “ينذر بتصاعد الأزمات والتوترات، إثر محاولات التخلي عن الطابع التدخلي للدولة، وتفويض الأدوار الاجتماعية الأساسية للخواص، في وقت تلوك فيه الحكومة شعارات فارغة بخصوص “الدولة الاجتماعية”!”.
وفي ظل المتابعة القضائية لرئيس مجلس جهة الشرق، وعدد من المنتخبين بالمجالس الترابية بالجهة، أكد المجلس الجهوي لـ “مصباح” الشرق استمراره في تسجيل مجموعة من الملاحظات على تدبير مجلس الجهة، ومجموعة من المجالس “المنتخبة”، لاسيما ما يرتبط برنامج التنمية الجهوي وبرامج العمل الجماعية، وغياب الشفافية في التدبير الميزانياتي، وانتهاج سياسة بيع الخدمات العمومية الأساسية دون دراسات جادة للآثار والجدوى.
ونبه البيان إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات السوسيو-اقتصادية اللازمة والمستعجلة لتجاوز حالة الاحتقان بمجموعة من أقاليم الجهة، لاسيما الحراك الشعبي الذي يعرفه إقليم فكيك، داعيا في هذا الصدد إلى تجاوز المقاربة الأمنية البحتة، تفاديا لتكرار ما عرفته أقاليم أخرى بالجهة وعلى امتداد التراب الوطني.