قال فريق حزب “العدالة والتنمية” بمجلس جماعة الرباط، إن استقالة عمدة الرباط السابقة، أسماء أغلالو، لا يعفي من فتح ملفاتها ومحاسبتها.
وشدد فريق “البيجيدي” بمجلس الرباط، على أن “استقالة رئيسة جماعة الرباط ليست أمرا عاديا وإنما هو نتيجة طبيعة وتجسيد عملي من جهة للمستوى الضعيف والفشل الذريع للأغلبية التي أفرزتها انتخابات 08 شتنبر 2021”، مشيرا إلى “هذه الاستقالة جاءت متأخرة جدا وبعد ما يناهز سنتين ونصف من هدر للزمن التنموي وتسجيل تراجع في المرافق الجماعية والخدمات المقدمة للساكنة على مستوى عاصمة المملكة، وإعطاء نموذج سيء جدا عن المنتخبين والمؤسسات المنتخبة، وهو ما فتئنا ننبه له مرارا وتكرارا منذ اليوم الأول لتشكيل هذه الأغلبية”.
وأضاف أن “أحزاب الأغلبية الحالية التي ناصرت الرئيسة المستقيلة منذ البداية، فشلت في الحفاظ على انسجامها وانتهى بها المطاف إلى التطاحن الداخلي وعدم القدرة على العمل المشترك وتبادل الاتهامات، مما أثر سلبا على صورة المؤسسات المنتخبة ومكانة عاصمة الأنوار بالنظر للرهانات التنموية الحالية والمستقبلية التي تتطلع لها”.
وتابع الحزب بأن “هذه الاستقالة لا يجب بأي حال، أن تكون تبييضا للمخالفات التي يحتمل أن تكون قد وقعت فيها الرئيسة “المستقيلة” وأغلبيتها، مع احترام قرينة البراءة”، منبها إلى إلى أنه “من غير المقبول وضع تسيير جماعة عاصمة المملكة في أيدي من لا يقدر هذه المكانة والمسؤولية، وضرورة أخذ الدروس مما وقع”.
وقال أن “سقوط هذا النموذج الذي تم التبشير بكفاءته والمراهنة عليه لمحاولة طمس التسيير النموذجي للعدالة والتنمية على مستوى العاصمة، والذي كان بعض أعضاء ومكونات الاغلبية المسيرة اليوم يمارسون، وفق تعبيره، “البلطجة” ضده في الولاية السابقة على مرأى ومسمع من السلطات المختصة ودون أي رادع، وبعد أن تم الاتيان بهم اليوم للتسيير ليكملوا مهمتهم وقعوا في شر ما اقترفوه وابتدعوه”.
وقال “البيجيدي” أنه حذر في وقت سابق من “أن المؤشرات المرتبطة بعمل الأغلبية المسيرة للجماعة، تسير بهذه المؤسسة المنتخبة نحو التدهور والتراجع والتأزيم، وهو ما تحقق للأسف، مع ما له من كلفة في هدر للزمن السياسي والتنموي للعاصمة ويسهم في التراجع المستمر لمختلف المرافق الجماعية والخدمات المقدمة لساكنة العاصمة”.
تعليقات ( 0 )