“الخطأ الجسيم” يجر عمدة الرباط لمسطرة العزل و ملف “المليار “بيد الوالي اليعقوبي

وضع ملف الخطأ الجسيم الذي تورطت فيه عمدة الرباط بيد الوالي اليعقوبي، للمطالبة بتفعيل مسطرة العزل في حقها، وذلك بعد التبرع بمليار سنتيم من ميزانية الجماعة دون  تصويت المجلس.

وتقدم المستشار فاروق مهداوي عن فيدرالية اليسار بشكاية في مواجهة اغلالو للوالي اليعقوبي بصفته عامل عمالة الرباط، هي الشكاية التي كشفت عن خرق مصنف ضمن الخطأ الجسيم الذي رتبت عليه المادة 64 أثارا متمثلة في العزل وفق مسطرة محددة.

وشدد ذات المستشار على أن العمدة مستمرة في “تعنتها وخرقها للقانون”، والتعامل مع مجلس جماعة الرباط وكأنه “ضيعة” في ملكها.

وتابع قائلا “تقديم مساعدة لضحايا الزلزال، أمر لن نختلف حوله، لكن أن يتم خارج القانون والمساطر المعمول بها، هو أمر لن نقبله وسنتصدى له بكل الوسائل المتاحة أمامنا”.

وختم ذات المستشار بالقول “الكرة اليوم في يد الوالي، فهو الوحيد المخول له تفعيل المسطرة ، إن كنا على حق فسننتظر تطبيق القانون، وإن جانبنا الصواب فمستعدين للمساءلة، ولنا من الدفوعات القانونية ما يكفي لإثبات صحة ما ندعي”.

وكشفت الشكاية عن صرف العمدة لمبلغ مليار سنتيم (10 مليون درهم)، مساهمة من جماعة الرباط في الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال، وهو ما أكده مدير المصالح في شريط فيديو بثه على الصفحة الرسمية الخاصة بجماعة الرباط مرفقا بوثيقة رسمية.

الوثيقة المؤشر عليها من لدن خازن مدينة الرباط، جاءت حسب الشكاية مخالفة لمنطوق القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، وخارج جميع الضوابط القانونية الأخرى.

الشكاية أوردت بأن مجلس جماعة الرباط صوت في دورة أكتوبر من سنة 2023 بالرفض على إلغاء وبرمجة اعتمادات مالية، بأغلبية أصوات بلغت 58 صوتا معبر عنه ، وهي النقطة هي التي كانت  العمدة تنوي من خلالها توجيه دعم للصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال.

وزاد ذات المصدر بأن رئيسة المجلس الجماعي هي الأمرة بالصرف طبقا للمادة 94 من القانون التنظيمي، لكن  المادة 161 نصت على أنه “يجب أن تظل الالتزامات بالنفقات في حدود ترخيصات الميزانية”، وهو الأمر الذي لم تتقيد به الرئيسة في صرفها لهذا الدعم.

وشددت الشكاية على أن “صرف مبلغ 10 مليون درهم دون عرض المقترح على المجلس في دورة عادية أو استثنائية، يعد خطأ جسيما، مسيء ومضر بأخلاقيات المرفق العام ومصالح الجماعة”.

كما كشفت الشكاية أن جزء كبيرا من عمل الجماعة صار خارجا عن المنطق القانوني السليم، وخاضعا لـ”أهواء” و”تقلبات مزاج” العمدة، “لإشباع الرغبات السلطوية” للرئيسة.

والتمست الشكاية من الوالي تفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، “في أقرب وقت ممكن، لرفع الحيف عن القانون أولا، ورفع الحصار المطبق بمزاجية السيدة العمدة وتصرفاتها الهوجاء، على جماعة الرباط ثانيا”.