عمدة الرباط تتبرع بمليار سنتيم دون علم المجلس الجماعي

أزمة جديدة تطرق باب المجلس الجماعي بعد انكشاف تمرير تبرع بمليار سنتيم دون مصادقة المجلس الجماعي.

التبرع الذي تم في قفز على المساطر القانونية التي تتطلب مصادقة المجلس، تم تغليفه بطابع انساني من خلال التأكيد على أنه موجه لضحايا زلزال الحوز.

مستشار بالمجلس أكد في تصريح لميديا 90 على أن خرق القانون أمر غير مقبول والتصرف في المال العام دون الرجوع للتصويت يستوجب المساءلة القانونية.

كما أشار إلى أن جميع المجالس المنتخبة طرحت نقطة ضمن جدول أعمالها للمصادقة على التبرع، لكن عمدة الرباط فضلت ومن جديد  تجاوز مؤسسة المجلس الجماعي بمنطق “أنا بوحدي مضوية البلاد”.

وقال المصدر ذاته أن العمدة مطالبة اليوم بتوضيح الأساس القانوني الذي اعتمدت عليه لتمرير هذا الرقم المالي دون الرجوع للمجلس الجماعي.

وكان المدير العام للمصالح الذي سبق للعمدة أن طردته من منصبه قد خرج مدافعا عن قرار العمدة.

ذات المسؤول الجماعي تجنب الكشف عن المقرر المرتبط بالتبرع، وتاريخ المصادقة عليه، حيث ركز في توضيح تم بثه على الموقع الرسمي للجماعة على قيمة التعويض الذي قال أنه رصد من الفائض المالي، هذا في وقت انتقدت فيه أصوات من الأغلبية خلط الحق بالباطل وقالت أن العمدة تورطت ومن جديد في خرق القانون.

وشددت ذات المصادر على أن فضيحة التبرع تؤكد صواب المطالبة برحيل اغلالو مؤكدة في الوقت ذاته أن التضامن مع ضحايا الزلزال واجب على جميع المغاربة، لكن “خرق القانون غير مقبول ولا يمكن السكوت عنه” .