المجلس الأعلى للحسابات يحذر من تفاقم الدين العمومي

أكدت زينب العدوي الرئيس الأولى للمجلس الأعلى للحسابات، ارتفاع المبلغ الجاري للدين العمومي، مقارنة بسنة 2021، بنسبة 7،5 % ليصل متم سنة 2022 إلى 951،8 مليار درهم، أي ما يمثل 71،6% من الناتج الداخلي الخام مقابل 69،5% ، ويتوزع بين الدين الداخلي بحصة 76% والدين الخارجي بنسبة 24%.
وأفادت العدوي في العرض الذي قدمته أمام مجلسي البرلمان أول أمس الثلاثاء 30 يناير، بأنه من المرتقب أن يرتفع المبلغ الجاري للدين العمومي إلى 1012 مليار درهم في نهاية سنة 2023، استنادا على توقعات بنك المغرب.
ولمواجهة التحديات القائمة على مستوى المالية العمومية، يوصي المجلس بإيجاد التوافق الأمثل بين إلزامية المحافظة على توازن المالية العمومية واستدامتها، وضرورة تعبئة التمويلات اللازمة من أجل مواصلة تنفيذ مختلف الإصلاحات والبرامج والمشاريع المهيكلة التي انخرطت فيها بلادنا، فضلا عن المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأوصى المجلس أيضا بمواصلة العمل على تحسين مردودية الموارد العادية تماشيا مع غايات القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي وكذا التحكم في مستوى النفقات، وبالموازاة، يوصي بضبط نسبة الدين حتى تتوافق تدريجيا مع الأهداف التي تم وضعها في إطار البرمجة الميزانية المتعددة السنوات (2024/2026) والتي تروم هذه النسبة في حدود 69،5% من الناتج الداخلي الخام.