انتقدت الجمعية المغربية لحماية المال العام المسار الذي اتخدته قضية كازينو السعدي بمراكش، والتي مازالت تراوح مكانها أمام محكمة النقض منذ ما يفوق ثلاث سنوات.
وقال محمد الغلوسي رئيس الجمعية أن الملف صدرت فيه عقوبات سجنية وغرامات عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش، في مواجهة مجموعة من الشخصيات السياسية المعروفة بالمدينة الحمراء، منهم من يتقلد حاليا مسؤوليات بمجلس مدينة مراكش الذي تسيره العمدة فاطمة الزهراء المنصوري.
وأضاف بأن خيوط ووقائع هذا الملف، تورط فيها مجموعة من القيادات الحزبية (الاستقلال ،البام ،الحركة الشعبية) ومقاولين وموظفين، ومن هؤلاء من ظهرت عليه معالم الثراء الفاحش بالمدينة، ومن منهم من كان يفكر في تفويت حتى أرصفة الشوارع.
وأشار الغلوسي إلى أن “الشخصيات المتورطة في ملف كازينو السعدي، كانت تسير الشأن العام بمنطق ومنهجية الشبكات الإجرامية (التعمير ،الرخص ،تفويت العقار العمومي ،الضرائب) وكانت الوثائق توقع في الحانات، وفي كل مكان فقط دهن السير يسير”.
تعليقات ( 0 )