راسل عدد من دوي الحقوق بالجماعة السلالية أمكاز واسن سيدي حراز بجماعة الصويرة، وزارة الداخلية والديوان الملكي لوقف الترامي المستمر على ممتلكاتهم، في ضل عجز عامل الإقليم عن تنفيذ قرار الهدم الذي أصدره .
وكشفت الشكاية التي حصل ميديا90 على نسخة منها قيام شخص ببناء وحدة فندقية فوق جزء من الأراضي السلالية.
وحذرت ذات الشكاية من خطورة وتداعيات إقامة وحدة فندقية تستقبل العشرات من الزبناء المغاربة والأجانب نظرا لتواجدها فوق شعبة(مجرى الوادي).
وكان صاحب الوحدة الفندقية كان قد تحصّل على رخصة الاستغلال على عهد المجلس الجماعي السابق في ظروف غامضة، مما استدعى المجلس الحالي إتخاذ قرار سحب الرخصة.
وبعد معاينة لجنة تقنية مختلطة للبناء القائم، تم إصدار قرار لعامل الإقليم بالهدم بتاريخ 25يناير 2021 بناء على المادة 67 من القانون رقم 66.12 المتعلق مراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء.
وقد سبق للجنة مكونة من السلطات المحلية وجماعة الصويرة ومصالح الوقاية المدنية والدائرة الأمنية بالغزوة والمكتب الوطني للكهرباء والماء، أن توجهت لعين المكان يوم 07مارس 2022 للإشراف على تنفيذ قرار الهدم، غير أنها تراجعت وحررت تقريرا موجها لكل من عامل الإقليم ووكيل جلالة الملك بالمحكمة الابتدائية بالصويرة، عن الأسباب التي حالت دون تنفيذه، حيث جاء فيه أن صاحب الفندق صعد إلى سطح البناية مهددا برمي نفسه، كما استعان بشخصين وامرأة من عائلته قاما بمنع آلة الهدم (جرافة).
تعليقات ( 0 )