بلغ معدل التضخم السنوي في المغرب العام الماضي نحو 6.1%، وكان ذلك مدفوعاً بالأساس بارتفاع أسعار المواد الغذائية، بحسب بيانات صادرة اليوم الإثنين عن المندوبية السامية للتخطيط .
كان التضخم من أبرز التحديات التي واجهتها المملكة منذ عام 2022 حيث سجل وقتها 6.6%، وهو الأعلى منذ التسعينيات مدفوعاً بارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود، مقابل متوسط 1.5% في العقدين الماضيين.
قالت المندوبية، إنَّ ارتفاع التضخم خلال العام الماضي راجعٌ لارتفاع المواد الغذائية بنسبة 12.5% والمواد غير الغذائية بنسبة 1.7%، وذلك في وقت تعاني فيه البلاد من مواسم جفاف مستمرة منذ 2019 بشكل أثر على الإنتاج الزراعي.
واجه بنك المغرب ارتفاع التضخم برفع الفائدة مرتين العام الماضي ليصل حالياً إلى 3%، وهو أعلى مستوى منذ 2014، إضافة إلى استمرار دعم الحكومة لأسعار غاز الطهي والسكر والدقيق عبر صندوق المقاصة بنحو 30 مليار درهم (3 مليارات دولار)، إضافة إلى دعم العاملين في نقل المسافرين والبضائع وإبقاء أسعار الكهرباء دون تغيير.
جاء التضخم العام الماضي متماشياً مع توقعات بنك المغرب، وقريباً من توقع الحكومة التي كانت تراهن على معدل 6%. بينما تشير ميزانية 2024 إلى أنه سينخفض بشكل أكبر إلى 2.5%، وهو توقع يتشاركه أيضاً البنك المركزي وصندوق النقد الدولي.
تعليقات ( 0 )