بعد إقباره من طرف وزير العدل…حقوقيون يطلقون حملة لتجريم “الإثراء غير المشروع”

قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أنه لا يمكن للمفسدين ولصوص المال العام، أن يستغلوا مواقع المسؤولية ويراكمون ثروات مشبوهة عبر فساد عابر للقارات، ويشكلون شبكات ومافيات إجرامية مع تجار المخدرات والبشر ويهددون الدولة والمجتمع.

وتسائل الغلوسي في تدوينة على صفحته “كيف تبقى هذه الشبكات في منأى عن المساءلة والمحاسبة، وهو ما يشجع على استمرار الفساد والرشوة ونهب المال العام مع ما يشكله ذلك من تهديد حقيقي للاستقرار والسلم الاجتماعي.

ونبه إلى أن هذا الواقع وغيره يفرض حتما ودون أي تأخير تجريم الإثراء غير المشروع، داعيا كل الضمائر الحية والغيورين على مستقبلنا جميعا إلى تنظيم حملة كبيرة وواسعة للمطالبة بتجريم الإثراء غير المشروع باعتبار ذلك يشكل مدخلا لتخليق الحياة العامة.

وشدد الغلوسي على أن المعركة الوحيدة للجمعية هي ضد الفساد والرشوة والريع، والإفلات من العقاب والاغتناء غير المشروع، وتسعى إلى المساهمة قدر الإمكان في تخليق الحياة العامة، إلى جانب كل القوى الديمقراطية الحية، وهي مؤمنة بالنضال الديمقراطي أسلوبا ومنهجا ولا تزايد على أحد، لأن الخيار الوحيد لبناء مغرب آخر هو النضال لتعميق الإصلاح الديمقراطي ، كأحد المداخل الأساسية لمواجهة الفساد والريع ونهب المال العام وتعزيز حكم القانون.

 

شارك المقال
  • تم النسخ

تعليقات ( 0 )

اترك تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)

المقال التالي