زكى القضاء الإداري الاتهامات الموجهة لعمدة الرباط من طرف فريق حزبها، ومستشاري الأغلبية والمعارضة ، بالشطط، والاستبداد، والتعسف، بعد إلغاء مقرر صادر عن اغلالو بعلة “التجاوز في السلطة”.
جاء ذلك بعد دعوى تقدمت به المستشارة هند بنعمر عن فيدرالية اليسار للطعن في المقرر الذي سعت من خلال اغلالو لتكميم افواه المستشارين داخل المجلس من خلال منع التصوير، وتسقيف الأسئلة الكتابية التي كانت مصدر إحراج وازعاج كبير لها.
وقضت المحكمة الإدارية بالرباط بأن التعديلات المدخلة على المادة 33 من النظام الداخلي للمجلس بمنع التصوير أو النقل المباشر بالهاتف او باي وسيلة أخرى خلال جلسات المجلس باستثناء الصحافة المعتمدة من طرف المجلس، “جاء مخالفا لما تم التنصيص عليه في المادة 48 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.
وشددت على أن “شرط العلنية لا يتحقق فقط بحضور العموم للدورات حضورا ماديا، بل يتعداه الى إمكانية نقل الجلسات عبر مختلف منصات التواصل وذلك ضمانا لمتابعة الناخبين تدبير الشأن المحلي عن بعد وإسهاما في تنزيل مبدأ الديموقراطية التشاركية لإشراكهم في صنع القرار المحلي”.
وخسرت اغلالو الدعوى رغم محاولة دفاعها الالتفاف على ما ورد في الطعن المقدم من طرف مستشارة فيدرالية اليسار.
وحسب القرار المحكمة الإدارية فإن “حصر المجلس الجماعي في المادة 11 من النظام الداخلي- نقل مداولاته عن طريق الصحافة المعتمدة من طرفه يكون قد أعطى الحق لنفسه في اختيار فئة من الصحافيين المسموح لهم الولوج للمداولات على حساب فئة أخرى.
وأكد أن القانون التنظيمي “لم ينص على كيفية تصوير أو النقل المباشر لمداولات المجلس بأية وسيلة من الوسائل وبالتالي فإن المجلس الجماعي خالف بذلك مقتضيات القانون رقم 88.13 التي تعطي الحق لكل صحافي معتمد الولوج للمعلومية وإلزام المؤسسات المنتخبة من تمكينه بذلك”.
وأضاف القرار “أن النظام الداخلي لا يعد بديلا للقوانين التنظيمية، كما لا يندرج ضمن مجال اختصاصات المجالس المنتخبة إمكانية تعديل مقتضيات تلك القوانين، وبأن مجلس جماعة الرباط عندما منح لنفسه حق تحديد الأسئلة الكتابية المدرجة في كل جلسة من خلال تسقيفها في العدد 20 ومنع التصوير أو النقل المباشر بالهاتف أو بأي وسيلة أخرى خلال جلسات المجلس باستثناء الصحافة المعتمدة من طرف المجلس، يكون قد خالف المقتضيات القانونية”.
وانتهت المحكمة إلى أن المقرر المطعون مشوب بالتجاوز في السلطة لعيب مخالفة القانون، ويتعين بذلك الحكم بإلغائه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية
تعليقات ( 0 )