أفاد الحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة بأن آلية الخط المباشر مكنت خلال سنة 2023 من ضبط 56 مشتبها فيه في حالة تلبس بالرشوة، مقابل 38 حالة خلال سنة 2022، ليصل بذلك العدد الإجمالي للأشخاص الذين تم ضبطهم منذ شهر ماي 2018، تاريخ انطلاق العمل به ما مجموعه 299 شخصا.
وفي إطار تعزيز التنسيق والتعاون مع هيئات الرقابة والحكامة المالية والمؤسسات ذات الاهتمام المشترك المعنية بمكافحة الفساد، توصلت رئاسة النيابة العامة وفق ما كشفه الداكي بمناسبة افتتاح السنة القضائية ب (14) تقريرا من المجلس الأعلى للحسابات خلال سنة 2023 مقابل (06) تقارير خلال سنة 2022تمت احالتها على النيابات العامة المختصة قصد فتح الأبحاث اللازمة بشأنها.
كما تم التوصل أيضا خلال سنة 2023 بأربع تقارير من المفتشيات المركزية ببعض الوزارات وبعض المؤسسات العمومية.
وقد شكلت كل هذه التقارير وفق الداكي منطلقاً لأبحاث قضائية تهم تبديد واختلاس المال العام أو الرشوة، ومن نتائج هذه الإجراءات تسجيل 138 قضية رائجة أمام قضاء التحقيق و374 قضية رائجة أمام قضاء الحكم بأقسام الجرائم المالية الأربع بكل من الدار البيضاء ، الرباط ، فاس ومراكش ، هذا فضلا عن فتح أبحاث قضائية وترتيب الآثار القانونية بشأن ما يزيد عن 243 شكاية ووشاية تم التوصل بها من طرف أشخاص وهيئات من المجتمع المدني تصب في نفس الاتجاه.
و قال الداكي أن النيابات العامة المعنية ستواصل جهودها الرامية إلى انهاء الأبحاث من قبل مصالح الشرطة القضائية والتي تتميز بتعقيدها وامتداداتها، وكذا بكثرة المستندات والوثائق المكونة لها وطبيعتها التقنية في بعض الأحيان.
وسجل الداكي ارتفاعا ملحوظاً خلال السنتين الأخيرتين، في قضايا غسيل حيث وصل عدد إحالات النيابة العامة بشأن شبهة غسل الأموال خلال سنتي 2022 و 2023 ما مجموعه 1735 إحالة.
وقال الداكي أن النيابة العامة حرصت على التفاعل الإيجابي مع هذه الآليات من خلال تدبير طلبات التعاون القضائي التي ترد عليها، حيث تم التوصل خلال سنة 2023 بـ 246 إنابة قضائية دولية، مقابل 48 إنابة قضائية وطنية وُجهت للسلطات القضائية الأجنبية، كما أصدرت النيابات العامة لدى محاكم المملكة 171 أمرا دوليا بالبحث وإلقاء القبض فيما تم التوصل ب 137 أمرا دوليا ، أما بخصوص طلبات تسليم المجرمين، فقد تم التوصل ب 39 طلبا، في حين وجهت السلطات القضائية المغربية 70 طلبا ، كما تلقت 27 شكاية رسمية من السلطات القضائية الأجنبية.
وفي إطار التفاعل الإيجابي مع مختلف القضايا المرتبطة بوضعية الأجانب داخل التراب الوطني قال الداكي أن النيابة العامة تعمل على تتبع قضايا المتابعين منهم أمام القضاء المغربي حيث بلغ عددها 1766 متابعا خلال سنة 2023، وكذا قضايا الاختطاف الدولي للأطفال والتي بلغ عددها 33 قضية خلال سنة 2023.
اقسم لكم انكم تضحكون على دقون الشعب المغربي.. لا حساب ولا عقاب لمن نهبوا اموال عمومية .. جلهم من البلديات والجماعات الترابية والعمالات والمجالس الجهوية والاقليمية… نعرف في كل اتجاه.. كانو فقراء حاليا اصبحوا من دوي المال والجاه… يصولون ويجولون.. على عينك ابن عدي… تهدر البلطجية على الأبواب…
مكافحة الفساد وعلى رأسه نهب المال العام والرشوة والجنس مقبل الخدمة من أولى اوليات اهتمام دولة الحق والقانون بتعليمات من باني وراعي دولة المؤسسات صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله وسدد خطاه ، الذي ما فتىء يعمل جاهدا من أجل الدفع قدما ببلدنا العزيز نحو مزيد من الديمقراطية والتطور والازدهار …