قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أن عددا من الوزراء في الحكومة الحالية صعدوا لمناصب المسؤولية بطرقية مشبوهة من قبيل عبد اللطيف وهبي، وعبد اللطيف الميراوي.
وكشف الغلوسي في ندوة صحفية أن خطورة ما يعرف بقضية “اسكوبار” لا تتعلق بطبيعة الأشخاص المتورطين فيها فقط، أي عبد النبي بعيوي رئيس جهة الشرق، وسعيد الناصري رئيس المجلس الإقليمي لمدينة الدار البيضاء، بل خطورتها أن الفساد انتقل إلى مستويات أخرى.
وقال الغلوسي يجب التساؤل من صنع بيوي بماضي إجرامي، حزبه يتحدث أنه غير معروف لكن سوابقه القضائية وهو في فرنسا تشير أنه متورط في قضايا جنائية.
وتساءل كيف لهذا الشخص في هذا السن وبهذا المستوى الثقافي والاجتماعي أن يراكم الثروة بهذا الشكل؟ خاصة أن شواهد الملكية تشير أنه يتوفر على ما يفوق 180 عقارا.
وأوضح أنه يجب البحث أيضا كيف أن هذه الشبكة أرادت أيضا أن تسقط زوجة بيوي في الفخ، من خلال فبركة ملف قضائي يتعلق بالخيانة الزوجية.
وقال الغلوسي “بعدما كنا نتحدث عن الفساد في الصفقات العمومية، والرشوة واختلاس الأموال العمومية، انتقلنا إلى مستوى أخطر يتمثل في أن هذه الشبكة وضعت يدها في أيدي شبكات أخرى تتعلق بالاتجار الدولي بالمخدرات”.
وأضاف ” هنا تصبح الخطورة على المستوى الاقتصادي وأيضا على المستوى السياسي، لأن هذه الشبكة تجاوزت الحدود وانتقلت إلى مستويات أكبر، وبامتدادات قد تكون خارجية”.
وقال الغلوسي ” المالي المعتقل يحمل الجنسية المالية، وبعض التقارير الصحفية تحدثت عن أصوله الجزائرية، وبعض التقارير تحدثت على أن شركات بيوي فازت بجدار ما بين وجدة والجزائر، وأن الجدار استعمل كمنفذ لتمرير المخدرات”.
ولفت إلى أن البحث الذي فتح يؤكد أننا أمام شبكة كبيرة، وأن الملف يحبل بالمفاجآت لا من حيث طبيعة الأشخاص، ولا من حيث الوقائع والمعطيات، ومن حيث الأسئلة التي ستطرح أيضا.
تعليقات ( 0 )