كرس الاجتماع الذي عقده أمس رؤساء فرق الأغلبية بالمجلس الجماعي، ورؤساء المقاطعات، بتكريس عزلة العمدة اغلالو بعد الإجماع على ضرورة رحليها، بسبب ما وصف بطريقة التدبير الكارثية للمجلس.
وانتهى الاجتماع الذي شهد حضور ثمانية من نواب العمدة، وفريقي الاتحاد الاشتراكي، وفيدرالية اليسار، بالتأكيد على نفس المواقف التي تم التعبير عنها سلفا.
وحمل ذلك رد صريحا على تم ترويجه من طرف مقربين من العمدة، من أن الأزمة في طريقها للنهاية، وأن دورة فبراير ستمر بردا وسلاما على أسماء اغلالو.
الرد جاء بشكل مباشر بعد إجماع مكونات الأغلبية على قرار مقاطعة دورة فبراير في جلستها الأولى والثانية، مع التوافق على عقد دورة استثنائية سيكون جدول أعمالها بمثابة “مشنقة سياسية” ليس فقط للعمدة، بل ولزوجها سعد بنمبارك، المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار، بعد التشبث بضرورة افتحاص ملفات شركة الرباط باركينغ التي دبرها لأزيد من عشر سنوات.
وكانت العمدة اغلالو قد بادرت في خطوة مثيرة للجدل للحجز على حسابات الشركة، هذا رغم تعهدها في وقت سابق بضرورة إحيائها لإنعاش مداخيل الجماعة في تبرير لقرار العمل بالصابو، رغم وجود حكم قضائي نهائي بعدم قانونيته، وعدم مشروعية استخلاص رسوم عن توقف السيارات بالرباط.
وأوردت المصادر ذاتها أن عزلة العمدة تأكدت من خلال اجتماع المكتب الذي دعت إليه، والذي شهد حضور نائبين فقط، أحدهما اقترن بفضائح التوظيفات، والثاني بفضيحة دبلومات “ريضال”.
كما عرف الاجتماع حضور المدير العام للمصالح الدي سبق لاغلالو أن قامت بطرده تحت وابل من الكلام النابي وعمدت لسحب جميع التوقيعات منه، قبل أن تتراجع عن هذا القرار سريعا بفعل توبيخ شديد اللهجة من السلطة.
وأفادت ذات المصادر بأن عددا من قيادات حزب التجمع الوطني للأحرار رفعت يدها عن اغلالو، خاصة بعد تماديها في سلسلة من الأخطاء ومنها تغريم مؤسسات تعليمية عمومية في عز الأزمة التي يعيشها القطاع.
وقالت المصادر ذاتها أن زوج اغلالو والمنسق الجهوي للأحرار استنفذ كل أوراقه في محاولة لإنقاذ مساره السياسي الذي أصبح في مهب الريح.
جاء ذلك بعد أن تم وضع زوجته في منصب صار رئيس الحزب، عزيز اخنوش، يرى أنه أكبر منها، وهو ما يفسر دعوته لإحداث تغيير في هرم المسؤولية بالمجلس، بعد لقاء عاصف جمعه بعدد من قيادات الحزب بحضور اغلالو.
تعليقات ( 0 )