كشف فرع جهة الدار البيضاء سطات للجامعة الوطنية لأرباب المقاهي و المطاعم بالمغرب عن إغلاق 8964 مقهى بجهة الدار البيضاء لوحدها ، ما تسبب في فقدان 53784 أجير عملهم خلال سنة 2023.
و حسب ما أكدته الدراسة التي أنجزتها الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي و المطاعم بالمغرب فقد أنهت 39.5 % من المقاهي و المطاعم بالجهة نشاطها سببها الغرامات و الذعائر الخيالية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و وتعسفات بعض مراقبي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي .
فيما أنهت 23.24 % من المقاهي و المطاعم نشاطها نتجية الرسوم الجماعية و المراجعات الجبائية و القرارات المتهورة لمجالس الجماعات .
أما 10.24 %من المقاهي و المطاعم فقد أفلست و أنهت نشاطها بسبب مقاهي و مطاعم العربات المجرورة و بيع القهوة في الأرصفة و أمام واجهة المحلات و في الأماكن الغير المخصصة لها .
و حمل بيان صادر عن المؤتمر الجهوي الأول للفرع المسؤولية الكاملة عن ” المجازر” المرتكبة في حق القطاع للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعد فقدان الأجراء لعملهم و توقف عدد من المهنيين لنشاطهم لعدم أخذه بعين الاعتبار لمدد ساعات العمل في فترة كورونا و عدم أخذ بعض مراقبي هاته المؤسسة الوثائق المقدمة لها من طرف المهنيين مستغلة النصوص القانونية المبهمة المتعلقة بالقطاع .
كما حمل السؤولية لوزارة الداخلية بتعمدها استمرار هاته القوانين الاحتيالية و استغلالها من طرف الجماعات لشرعنة الاعتداءات و “سرقة ” ممتلكات و أصول المهنيين .
الفرع حمل المسؤولية أيضا للجماعات و السلطات المحلية في جهة الدار البيضاء سطات في استفحال ظاهرة القطاع الغير مهيكل وتمرير قرارات عشوائية و انفرادية في ضرب تام للوثيقة الدستورية التي تنص على مبدأ المقاربة التشاركية.
و جدد الفرع دعوته لوزيرة الاقتصاد و المالية بالالغاء الكلي للغرامات و الذعائر و تقسيم المبالغ الأصلية لأكثر من 72 شهرا مع تمكين المهنيين من آداء أقساط اشتراكاتهم الشهرية وآداء أقساط دينهم ، و اتخاذ قرار واضح حول فترة كورونا يقبل بالتصريحات المقدمة لهاته المؤسسة تتناسب مع ساعات العمل خلال هاتين السنتين .
كما طالب وزير الداخلية بإخراج قانون الاطار و تسقيف الرسوم الجماعية للحد من مزاجية و طيش عدد من رؤساء الجماعات المحلية ، و اتخاذ خطوات ملموسة للحد من انتشار القطاع العشوائي، داعيا في الوقت ذاته الوزارات و المؤسسات المعنية بالقطاع لأخراج نظام الافلاس لتمكين المهنيين من إنهاء النشاط و حماية الأجراء و الحفاظ على أصولهم التجارية .
كما دعا المندوبية السامية للتخطيط لانجاز دراسة استعجالية لقطاع المقاهي و المطاعم في كل التراب الوطني و احصاء عدد الوحدات الت أغلقت بعد فترة كورونا حتى نهاية 2023 و التأكد من الاغلاقات التراجيدية التي تعرفها وحدات القطاع بالمغرب و عدد الذين يفقدون عملهم كل يوم .
تعليقات ( 0 )