قال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى،إن الوزارة وضعت خطة وطنية لتدبير الزمن المدرسي، وذلك من خلال التركيز على المضامين والكفايات والتعلمات الأساس المستهدفة لكل مستوى دراسي، وتحقيق تكافئ الفرص بين القطاع الخاص والعام، واستحضار السلاسة في عملية التنزيل.
وشدد ذات المسؤول الحكومي على أن الاضراب حق مضمون في الدستور، لكن القانون يؤكد مبدأ الأجر مقابل العمل، مؤكدا أن هذا الإجراء تم العمل به مع الحكومات السابقة.
وقال الوزير في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب يومه الاثنين “هدفنا العودة الى الفصول الدراسية لذلك فتحنا حوار جاد ومسؤول مع الشغيلة التعليمية”.
وأضاف الوزير أن الوزارة اعتمدت مقاربة مرنة في التعامل مع الاقتطاعات حيث التزمت بعدم تطبيقها شهر دجنبر مع الاساتذة الملتحقين بالأقسام الدراسية، مشيرا إلى فتح امكانية الانخراط في الدعم التربوي والاستفادة من التعويض عن الساعات الإضافية أمام الأساتذة الذين سيستأنفون العمل .
تعليقات ( 0 )