لزم المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديموقراطية للشغل الصمت إزاء الفضيحة التي هزت النقابة الوطنية للصحة ،بعدما أثير من شبهات حول اختفاء مبالغ مالية مهمة، عبارة عن تبرعات كانت من المفترض أن تجد طريقها لضحايا زلزال الحوز.
وفي الوقت الذي بدأت الكثير من علامات الاستفهام تطرح طريقة تدبير هذا الملف الذي خلق زلزالا عنيفا داخل النقابة لم تبادر قيادة cdtلكشف جميع الملابسات المحيطة بوضع اليد على تبرعات جمعت تحت غطاء انساني.
وكان مصطفى الشناوي الكاتب الوطني للنقابة قد دعا في وقت سابق لجمع مساهمات مالية لدفعها باسم النقابة في الحساب الوطني المخصص لمواجهة آثار الزلزال، وكذلك لشراء لوازم وحاجيات إسعاف ومساعدة المتضررين في المناطق المنكوبة، وخاصة إقليم الحوز وإقليم تارودانت رغم الإعلان رسميا عن إحداث صندوق خاص بضحايا الزلزال.
كما تم التعهد بتوفير المساعدات وشرائها وإيصالها للمكان المناسب قبل يتبين أن جزءا من المبالغ المالية تم تحريف مسارها.
جاء ذلك بعد أن دعا الكاتب الوطني كل الكتاب المحليين والإقليميين والجهويين لجمع التبرعات المالية مشيرا الى أن
أعضاء المكتب الوطني ساهموا بدورهم بمبالغ مالية، مؤكدا أن النقابة ستساهم بجزء من مداخيل البطائق، مع تعبئة إمكانيات مالية أخرى، وهي التبرعات التي اتضح أن لم تصل بأكملها، ما جعل عدد من الأصوات تطالب بوضع الملف بيد النيابة العامة، وإجراء افتحاص دقيق لتتبع مسار هذه التبرعات.
وفي محاولة لاحتواء تداعيات هذه الفضيحة تم الاكتفاء بالحديث عن صرف ما تبقى من المساهمات من أجل “التكوين المستمر من خلال دورات تكوينية”.
تبرير قالت مصادر ميديا90 أن يحمل دليل إدانة على التصرف في مبالغ مالية دون وجه حق، كما يتناقض مع الهدف الإنساني المعلن، والذي تم على أساسه التبرع.
وقالت ذات المصادر أن احتجاز مبالغ مالية عوض وضعها في صندوق الزلزال أو صرفها لشراء المساعدات كما تم الالتزام بذلك يلقي بشبهات جنائية يفترض تبديدها إما بتحقيق قضائي أو إجراء افتحاص.
تعليقات ( 0 )