قال المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي أنه لم تتوصل بأي درهم من أصل 20 مليار درهم التي يَروج أن النقابات التعليمية توصلت بها مقابل التوقيع على اتفاق 26 دجنبر 2023.
وطالب المكتب الحكومة بفتح تحقيق في الأمر ونشر توضيح للرأي العام فيما يروج، معبر عن إدانته لما وصفها بأشكال “التضليل والبلطجة والكذب والبهتان في بعض المواقع ووسائل التواصل الاجتماعي التي تستهدف النقابات المناضلة وسمعة مناضليها ومناضلاتها”.
كما طالب الحكومة بتزويد النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية بنسخة من مشروع المرسوم الجديد بمثابة النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية الذي يتم بموجبه نسخ المرسوم رقم 2.23.819 الصادر في 6 أكتوبر 2023؛ مشددا على ضرورة المعالجة المنصفة للملفات الفئات العالقة بالتربية الوطنية وضمان ظروف عمل ملائمة تأخذ بعين الاعتبار حقوق المتعلمين وتمكينهم من تعليم ذي جودة؛
ودعا المكتب الحكومة إلى اتخاذ التدابير اللازمة للوفاء بالالتزامات بمحضر اتفاق 26 دجنبر 2023 والمحاضر والاتفاقات السابقة وخصوصا منها
الإشراك الفعلي والجاد لممثلي النقابات التعليمية الخمس في إعداد مشاريع النصوص التطبيقية للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية؛ و التعاطي الإيجابي مع مختلف المطالب والملفات المتراكمة، مع السعي إلى معالجتها بنجاعة وفعالية، بما يستجيب لتطلعات الأسرة التعليمية؛
كما طالب بالحفاظ على مكتسب التعويضات المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.23.819 الصادر في 6 أكتوبر 2023؛
و الزيادة العامة في أجور كافة نساء ورجال التعليم بمختلف هيئاتهم ودرجاتهم، بمن فيهم المساعدين التربويين والأطر المشتركة التي ستدمج، بمبلغ شهري صاف حدد في 1500 درهم، يصرف على قسطين متساويين: 750 درهم (750 درهم فاتح يناير 2024 و750 درهم فاتح يناير 2025)؛ مع التزام الحكومة بتحسين دخل أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي وإطار المختص التربوي وإطار المختص الاجتماعي بنص تنظيمي.
تعليقات ( 0 )