أبطل القضاء الإداري المقرر الذي صدر عن المجلس الجماعي للرباط والقاضي بتسقيف الأسئلة ومنع تصوير الجلسات بعد دعوى قضائية تقدم بها مستشارو فيدرالية اليسار.
القررار القضائي الذي سيزيد من متاعب اغلالو تزامن مع طلب تقدمت به الأغلبية والمعارضة لعقد دروة استثنائية تضمن جدول أعمالها إسقاط هذا المقرر الذي وصفه عدد من المستشارين بأنه “ديكتاتوري” و يجسد “أساليب بائدة”.
وفي تصريح لميديا90 قال المستشار فاروق المهداوي عن فيدرالية اليسار أن هذا الحكم “جاء تأكيدا لما كانت تطالب به الفيدرالية بعد الخروقات التي تورطت فيها عمدة الرباط”.
وقال أن الحكم” تأكيد على أن الشرعية ليس لمن يحتل المشهد السياسي بل هو لمن يناضل، وبالتالي فالقضاء جسد المبادئ الدستورية”.
وكانت عمدة الرباط قد قامت في سابقة من نوعها بفرض قانون الكمامة على المستشارين والمواطنين لمنعهم من تصوير المداولات العلنية للمجلس.
وعمدت اغلالو لإقرار تعديل على المادة 33 من النظام الداخلي للمجلس، وذلك من خلال التنصيص على منع تصوير أو النقل المباشر بالهاتف أو بأي وسيلة أخرى خلال جلسات المجلس باستثناء الصحافة المعتمدة من طرف المجلس.
كما قامت بمحاصرة الأسئلة الكتابية التي كانت مصدر ازعاج حقيقي لاغلالو من خلال تعديل مقترح على المادة 11 من النظام الداخلي للمجلس.
التعديل نص على أن توجه الأسئلة الكتابية إلى رئيسة المجلس عن طريق الفريق على أن لا يتعدى العدد ثلاثة أسئلة، مع حصر العدد في سؤال واحد بالنسبة للعضو غير المنتمي.
هذه التعديلات قوبلت بردود رافضة اعتبرت أن هذه المساعي تفضح الوجه السلطوي للعمدة التي صارت تواجه انتقادات متلاحقة بسبب الارتجالية وغياب الكفاءة.
وقال مستشار بالمجلس أن التعديلات كشفت سعيا صريحا لمصادرة حق المعارضة في مراقبة أداء المجلس للتغطية على فشل العمدة، في ظل اخفاقها في جميع الملفات التي أثارتها بشكل استعراضي، ومنها ملف الموظفين الأشباح وملف الرسوم الجبائية وملف تسوية وضعية المحلات التجارية والشباك الوحيد، قبل أن يحين الدور على ملف الشرطة الإدارية التي سبق وأن وصفتها بأقبح النعوت، وقالت أنها ستخلص الساكنة منها قبل أن تتراجع عن هذه القرار تمهيدا لعودة العمل ب”الصابو”.
تعليقات ( 0 )