“البيجيدي” يتهم حزب الاستقلال ب”الكذب” على خلفية أزمة التعليم

اتهم حزب العدالة والتنمية عبر موقعه الرسمي حزب الاستقلال بالكذب للتهرب من الوعود التي قدمها أمينه العام نزار بركة، بإسقاط التعاقد، وإدماج المتعاقدين في الوظيفة.

جاء ذلك في سياق الرد على مقال نشر بجريدة العلم لسان حال حزب الاستقلال.

وقال موقع حزب البيجيدي “يؤسفنا كثيرا أن نجد أنفسنا في حزب العدالة والتنمية في موقف الرد على العلم لسان حزب الاستقلال لاعتبارات كثيرة يعرفها رجالات هذا الحزب وذوي العقول والألباب فيه، إلا أن المرجعية التي من المفروض أنها تجمع بين حزبينا لا تسمح بالسكوت على الظلم ولو من ذوي القربى، بل وترخص لمن ظلم بالجهر بالسوء”.
وأضاف بأن المقال الذي نشرته العلم في صفحتها الأولى لعددها ليوم الأربعاء 20 دجنبر الجاري “يحمل تجنيا مقيتا وكذبا بواحا على حزب العدالة والتنمية لم يتجرأ على اجتراحه حتى ألد خصوم الحزب”.
وتابع بأن  الذي يحاول هذا المقال عبثا الاختباء وراءه والتغطية عليه بتجن وكذب، هو الأسباب الحقيقية للاحتقان والاحتجاجات غير المسبوقة التي يعيشها قطاع التعليم منذ شهور عديدة، وهي فشل الحكومة في التدبير السياسي الرصين لهذا الملف والارتباك التواصلي أو الصمت والتواري للخلف، وقبل كل هذا هي الوعود الانتخابية الرنانة التي أطلقها حزبين في التحالف الثلاثي، وأولها الزيادة في أجور الأساتذة ب 2.500 درهم والتي تولى مسؤوليتها حزب التجمع الوطني للأحرار.

وثانيها يضيف موقع حزب البيجيدي “الوعد الانتخابي الذي قدمه حزب الاستقلال وصرح به أمينه العام في تصريح تلفزي محكم ومشهور ووعده بإلغاء نظام التعاقد وإدماج المتعاقدين في الوظيفة العمومية، وهو ما يحاول الحزب التنصل منه تارة بالصمت المطبق وغير المفهوم في ظل هذه الأزمة، وتارة أخرى بمثل هذه التهم العبثية في حق حزب وطني، بعد أن لم يحرص على الوفاء بوعده هذا سواء إبان عرض ومصادقة البرلمان على المرسوم بقانون بتغيير القانون القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في شتنبر الماضي، أو إبان التحضير ومصادقة الحكومة على المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية في أكتوبر الماضي”.
وختم موقع الحزب قائلا “إن المسؤولية الأخلاقية والجرأة السياسية تقتضيان من الحكومة والأحزاب المشكلة لها العمل على معالجة الملفات المطروحة بخطاب سياسي واضح وصريح واجراءات تحترم التزاماتها وتفي بوعودها عوض محاولتها في كل مرة تعليق فشلها وعجزها في إيقاف الاحتجاجات وفقدان محاوريها للثقة في وعودها على خصوم وهميين واعتبارات بئيسة تفتقد للجدية والمسؤولية والمصداقية وتعمق أزمة الثقة في هذه الحكومة”.