احتجاجات بفكيك لوقف خوصصة الماء والكهرباء

حذرت فاطمة التامني النائبة البرلمانية عن حزب “فدرالية اليسار الديمقراطي” من تداعيات تفويت تدبير الماء والكهرباء لشركات خصاة.

 وقالت التامني أن الدفع بخوصصة قطاعات حيوية فجر احتجاجات غير مسبوقة بمدينة فكيك، نتيجة تفويت قطاع الماء الصالح للشرب لشركة جهوية هي مجموعة الجماعة الترابية الشرق للتوزيع.

ووجهت ذات البرلمانية سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، حول الاحتجاجات التي تخوضها ساكنة فكيك ضد تفويت قطاع الماء والكهرباء، والتطهير السائل بالمدينة لشركة خاصة.

وقالت التامني أنه تم التعبير في وقت سابق عن التخوف من قانون الشركات الجهوية، التي أسند إليها تدبير مرفق عام يتعلق بالماء والكهرباء والتطهير السائل، والذي دخل حيز التنفيذ.

وكشفت أن المجلس الجماعي للمدينة سبق و صوت ضد الانضمام للشركة الأمر الذي لقي استحسانا من قبل المواطنين، قبل أن ينقلب على قراره السابق، ويعقد دورة استثنائية من أجل التصويت على إدخال الشركة الجهوية للنفوذ الترابي المذكور، وهو ما يضع المجلس أمام شبهة “التعرض للضغط.

وطالبت التامني وزارة الداخلية بالتدخل ووضع حد للإحتقان الذي تعرفه مدينة فكيك بسبب عدم احترام الإرادة الجماعية للساكنة، داعية إلى تقديم ضمانات تتضمن إيجاد الأجوبة المناسبة للانتظارات المواطنين والمواطنات بالمنطقة  وسط التخوف السائد من ضرب القدرة الشرائية، والزيادة في ثمن الماء والكهرباء، الأمر الذي ينذر بزيادة الاحتقان في المنطقة..