تقرير رسمي.. التوظيف والترقيات والمأذونيات والرخص الاستثنائية تعرف انتشارا واسعا للفساد

أكدت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، على استمرار الوضع غير المرضي لمستوى تفشي الفساد في المغرب.
وقالت الهيئة في تقريرها السنوي برسم 2022، الذي قدم مضامينه رئيس الهيئة، محمد البشير الراشدي، أمس الأربعاء بالرباط، إن ” المغرب لم يحسن ترتيبه ولم يرتق تنقيطه إلا بنقطة واحدة في ما يهم مؤشرات محاربة الفساد”.
وفي هذا السياق، أورد التقرير السنوي نتائج دراسة وطنية ميدانية حول الفساد، أنجزت على عينة تمثيلية تضم 5 آلاف مواطن قاطن بالمغرب و1000 مهاجر و1100 مقاولة مغربية.
وكشفت الدراسة أن الفساد يحتل المرتبة 6 من بين انشغالات المواطنين القاطنين والمرتبة الثانية بالنسبة للمقاربة المقيمين بالخارج ، فيما يحتل المرتبة الثامنة بالنسبة للمقاولات.
وبخصوص الانطباع العام لمستوى انتشار الفساد بالنسبة للمواطنين القاطنين والمغاربة المقيمين بالخارج والمقاولات، أفادت الدراسة بأن 72 في المائة من المواطنين القاطنين بالمغرب و 65 في المائة من المغاربة المقيمين بالخارج و 68 في المائة من المقاولات يعتبرون أن الفساد “شائع جدا أو واسع الانتشار في المغرب بمعدل تنقيط يصل على التوالي إلى 7.9 و 7.2 و 7.6 من أصل 10 درجات”.
وبحسب المصدر ذاته، يعتقد 40 في المائة من المواطنين القاطنين و21 في المائة من المغاربة المقيمين بالخارج أن الفساد قد ارتفع في المغرب خلال العامين الماضيين.
في المقابل، يعتقد 25 في المائة من المواطنين القاطنين و 44 في المائة من المغاربة المقيمين بالخارج أن الفساد قد انخفض خلال العامين الماضيين. بينما ترى 45 في المائة من المقاولات التي شملتها الدراسة أن الفساد قد ازداد خلال العامين الماضيين في المغرب، فيما تعتقد 27 في المائة منها أنه انخفض.
بخصوص الاستثمار، قالت الدراسة إن 26 في المائة من المغاربة المقيمين بالخارج صرحوا بأن الفساد يمثل العقبة الرئيسة الأولى التي تعيق الاستثمارات في المغرب.
وفيما يخص تصور مستوى الفساد حسب القطاعات سواء بالنسبة للمواطنين القاطنين أو المغاربة المقيمين بالخارج أو المسؤولين داخل المقاولات، أكدت الدراسة أن الفساد لا يستثني أي قطاع لكن بدرجات متفاوتة، مشيرة إلى أن قطاع الصحة (العام-الخاص) يأتي على رأس قائمة القطاعات الأكثر عرضة للفساد متبوعا بالاحزاب السياسية والحكومة والبرلمان فالنقابات.
وأبرزت ذات النتائج أن “بعض المجالات تعرف انتشارا واسعا للفساد من قبيل التوظيف والتعيينات وتطور المسار المهني في القطاع العام، وفي الإعانات الاجتماعية العمومية للساكنة، وفي الحصول على الرخص والمأذونيات والرخص الاستثنائية، الذي يبقى المجال الأكثر عرضة للفساد بالنسبة للمقاولات التي شملها البحث” .
وسجل البحث الوطني أنه “مقارنة مع انطباع المواطنين حول مستوى انتشار الفساد والحالات التي تعرضوا فيها لذلك، فإن التبليغ عن هذه الحالات أو تقديم شكايات بشانها يبقى ضعيفا جدا ( ما بين 4و 6 في المائة من العينة المستجوبة ) على خلفية التهوين من الفساد، وانتشاره، وعدم جدوى تقديم شكاية أو التبيلغ، والخوف من الانتقام المحتمل”.