الوزيرة المنصوري تكشف أسباب تعثر هيكلة الهروايين بالدار البيضاء

وصل صدى التعثر في تنفيذ عدد من مشاريع إعادة هيكلة أحياء في مدينة الدار البيضاء إلى المؤسسة التشريعية، حيث أعلنت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن الوزارة ستفتح ملف هذه المشاريع خلال الاجتماعات المقرر عقدها مع والي جهة الدار البيضاء-سطات، محمد مهيدية، مؤكدة أنه سيتم رفع تقرير إلى  الملك بشأن الاكراهات التي حالت دون تنفيذ هذه المشاريع.
وقالت المسؤولة الحكومية في معرض جواب لها على سؤال لأحد فرق الأغلبية حول “إعادة هيكلة الأحياء الغير القانونية”، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إن “هناك جهودا جارية لمعالجة الإكراهات التي تواجه إعادة هيكلة أحياء في مدن كبرى مثل مراكش والدار البيضاء”، موردة مثالا على ذلك بحي “الهراويين” بالعاصمة الاقتصادية، حيث أكدت أن الإشكالية التي واجهت إعادة هيكلة هذا الحي “لا تعود إلى نقص في الاتفاقيات”.
وتابعت بالقول: “كان هناك تصور ومشروع ملكي طموح، تم توفير إمكانيات كافية لتحقيقه، لكن واجهته إشكاليات ترتبط بالعقار وغياب الحكامة”.
وبعدما لفتت إلى أن الوزارة عقدت العديد من الاجتماعات بخصوص هذا الملف مع الوالي السابق للجهة، أعلنت المنصوري عن اجتماعات مرتقبة مع الوالي الجديد، لاستعراض ومناقشة ملف اتفاقيات المشاريع التي توقفت. وأكدت أن هناك اتفاقيات تم توقيعها دون إجراء دراسة دقيقة أولية، ونتيجة لذلك، ظهرت صعوبات وتحديات في مرحلة تنفيذها.
وزادت المنصوري متحدثة عن الاتفاقيات المتعلقة بمشروع الهراويين: “أنا مع إعادة النظر في هذه الاتفاقيات، وبما أنه مشروع ملكي سنبلغ صاحب الجلالة بالإكراهات التي واجهتنا في تنفيذ هذا المشروع، وسنفعل كل الاتفاقيات لضمان استفادة عموم الساكنة”.
وعلى الصعيد الوطني، كشفت الوزيرة المنصوري أنه تم إلى غاية 2023 إنجاز 260 دراسة لإعادة الهيكلة تهم 837 منطقة، وتمت المصادقة على 60 في المائة من هذه الدراسات.
وعلى المستوى سياسة المدينة، أفادت المنصوري بأن تدخلات الوزارة مكنت من توقيع 777 اتفاقية تهم إعادة هيكلة الأحياء الناقصة التجهيز وغير القانونية، بكلفة اجمالية تقدر بـ 55,28 مليار درهم، ساهمت الوزارة بحوالي 21 مليار درهم لفائدة 3,1 مليون أسرة.
من جهة أخرى، وجوابا عن سؤال يتعلق بـ”دور الصفيح”، قالت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إن 332 ألف أسرة من أصل 456 ألفا محصاة، استفادت من البرنامج الوطني “مدن بدون صفيح” إلى غاية نهاية شتنبر الماضي.
وأشارت إلى أن 13 ألف أسرة استفادت خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الحالية، موضحة أن المعدل السنوي لاستفادة الأسر بلغ 14 ألفا و500 أسرة ما بين سنتي 2022 و2023، وذلك بفضل اعتماد مقاربة جديدة تتمثل في إدماج القطاع الخاص.