أعلن التنسيق الثلاثي لأطر الإدارة التربوية رفضه لحصص للدعم التربوي الاستدراكي خلال الفترة البينية للعطلة الحالية، واصفا قرار الوزارة ب”الحل الترقيعي الذي تفتقر لأدنى الشروط القانونية والبيداغوجية والتربوية والبشرية”
كما أعلن التنسيق رفضه المطلق للنظام الأساسي ، مطالبا بتجويد الإطار مع شجب الاقتطاعات الظالمة التي طالت أطر الإدارة التربوية والشغيلة التعليمية على حد وصفه.
وقال التنسيق الثلاثي لأطر الإدارة التربوية، إن خروجه يأتي في سياق الاحتقان الكبير الذي تعرفه المنظومة التعليمية بسبب إصدار نظام أساسي وصفه بالجائر نتج عنه شلل تام لكل المؤسسات التعليمية العمومية في وقت شكل أفق انتظار كبير لحل مختلف قضايا ومطالب الشغيلة التعليمية بكل فئاتها، وعلى رأسها سحب النظام الأساسي،
وأعلن التنسيق الثلاثي لأطر الإدارة التربوية عن دعمه المطلق ومساندته اللامشروطة لنضالات الشغيلة التعليمية بكل فئاتها، وكذا تحفظه على السرعة التي جاء بها مقترح الدعم التربوي الاستدراكي خلال العطلة البينية والارتباك الحاصل على مستوى المديريات لانعدام الشروط القانونية والبشرية والتربوية لذلك، معلنا عن امتناعه عن الاشراف على هذه العملية لافتقادها لأدنى شروط النجاح وغياب الأثر على المتعلمين.
كما رفض التنسيق الثلاثي تحميل المديرات والمديرين فشله لاستحالة تنفيذ أي برنامج للدعم دون انخراط الفاعلين الأساسيين وغياب المقومات الأساسية لانجاحه، شاجبا وضع المديرات والمديرين وسائر اطر الإدارة التربوية من حراس عامين ونظار ورؤساء الاشغال ومديري الدراسة وغيرهم واجهة لتكسير نضالات الشغيلة التعليمية باعتبار عم جزءا لا يتجزأ منها ، وحجر الزاوية في المنظومة التربوية والمدرسة العمومية.
وأدان التنسيق الثلاثي للإدارة التربوية، الاقتطاعات الجائرة التي طالت أجور أطر الإدارة التربوية المتصرفين التربويين نتيجة تغيير الإطار أو بسبب الإضرابات المشروعة بقوة الدستور، داعيا الحكومة والوزارة إلى البحث عن الحلول الواقعية والاستجابة الفورية لمطالب الأسرة التعليمية بكل فئاتها مطالبته الوزارة المعنية البت في طعون ترقية المتصرفين التربويين برسم سنة 2021 والإسراع في تسوية ترقية سنة 2022.
مطالبا بتجويد إطار متصرف تربوي عبر إقرار تعويض خاص به شأنه شأن باقي الفئات، مع رفع مذكرة مطلبية من جديد إلى كل من رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية والكتاب العامين للنقابات التعليمية ورئيس مجلس النواب ورؤساء الفرق البرلمانية.
تعليقات ( 0 )