نقابة تحمل الحكومة مسؤولية هدر الزمن المدرسي وتأجيج الإحتقان

في أول رد لها على قرار وزارة  الداخلية  بمنع مسيراتها قالت النقابة الوطنية للتعليم  إن الأشكال الاحتجاجية صاحبها “قمع همجي”، ومنع بعض الأعضاء من التنقل إلى أماكن تنظيمها، وتطويق الساحات والأماكن والمقرات النقابية المقررة كنقط انطلاق المسيرات الجهوية، بجحافل من قوات الأمن بمختلف تلاوينها، ومنع الوصول إليها.

كما نبهت الحكومة إلى ضرورة الوفاء بالالتزامات السابقة وإرجاع ما تم اقتطاعه عن أيام الإضرابات بشكل لا قانوني وغير مشروع، والاستجابة لمطالب الرفع من أجور نساء ورجال التعليم وتحسين دخلهم، وإدماج المفروض عليهم التعاقد، ومعالجة كل الملفات الفئوية، ومراجعة النظام الأساسي الذي انفردت الوزارة بإصداره مراجعة جذرية وشاملة.

واستنكرت النقابة التعليمية ما شاب محاولات تنفيذ الشكل الاحتجاجي في بعض الجهات من سطو على مكبرات الصوت، ونزع للأعلام الكونفدرالية والفلسطينية، مما ينم عن إفلاس تام لاختيارات الدولة وحكومتها، وخرق سافر للدستور والقوانين الجاري بها العمل، وتعد على الحق في التعبير والتظاهر السلمي المكفول بنص الدستور والمواثيق الدولية.

واعتبر البيان أن منع وقمع الأشكال الاحتجاجية لا يمكن أن يشكل جوابا لما تعرفه الساحة التعليمية، وأن الحكومة مطالبة بالتجاوب الإيجابي مع المطالب العادلة والمشروعة لكافة نساء ورجال التعليم.

وقالت ذات النقابة أن وزارة التربية الوطنية تتحمل المسؤولية الكاملة في هدر الزمن المدرسي، وفي التوتر الكبير والاحتقان الشديد الذي يعرفه الوضع التعليمي.