في اتهام صريح لمجلس المنافسة بخدمة مصالح لوبي المحروقات قالت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إن قرار المجلس بخصوص تغريم شركات المحروقات، لم يكن عادلا ولا منصفا وجاء متأخرا من بعد 8 سنوات من الانتظار والتماطل، وكان منحازا لمصالح شركات التوزيع.
وأوردت ذات النقابة في بلاغ لها بأن قيمة خسائر المستهلكين المباشرة فقط بحوالي 60 مليار درهم منذ 2016 حتى اليوم، وذلك دون احتساب الارتدادات المهمة على أسعار السلع والمواد الاستهلاكية والفلاحية، وبالتالي تدمير القدرة الشرائية لعموم المغاربة.
واعتبرت الكونفدرالية في بلاغ لها حول الموضوع، أن قرار المنافسة لم يبال لحجم الضرر البليغ على حقوق المستهلكين ومصالح المهنيين وعموم المواطنين الذين تكبدوا خسائر فظيعة.
وتوقفت على الارتفاع المستمر لأسعار المحروقات وتأثير ذلك على المعيش اليومي للمغاربة وعلى مصالح المهنيين في النقل، مقابل تهرب الحكومة من التزاماتها في الرفع من الأجور ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل، لمواجهة غلاء المعيشة ومسؤولياتها في إحياء تكرير البترول بشركة سامير وضبط أرباح الموزعين وتخفيض الضريبة عن المحروقات.
واعتبر البلاغ بأن الشكاية التي تقدمت بها النقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي التابعة للكونفدرالية، لم يتم التعامل معها بالشكل المطلوب، وأن ملف المحروقات وأسعارها سيبقى مفتوحا للنقاش العمومي ولم يطوى بعد.
وشددت ذات النقابة على أن هذا الوضع أن هذا الأمر يسائل تنظيمات المجتمع ومؤسساته، ويضعنا أمام مسؤوليات سلك كل السبل الممكنة من أجل تحقيق العدالة والإنصاف لكل المتضررين واتخاذ كل المبادرات، للدفع بوضع الضمانات الصحيحة حتى لا يتكرر ما جرى، ولا سيما في ظل التحضير لتحرير أسعار الغاز والكهرباء والماء وغيرها.
تعليقات ( 0 )