كشفت لوائح الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية بجماعة الرباط عن فضيحة من العيار الثقيل بعد ترقية موظفة شبح من السلم 10 إلى السلم 11.
يتعلق الأمر حسب مصادر ميديا90 بشقيقة نائب العمدة أسماء اغلالو، التي نالت الترقية كهدية سخية وفق المصادر ذاتها، في حين تم ترسيب رئيس المصلحة التي يفترض أنها تشتغل فيها رغم أنه مشهود له بالكفاءة والمهنية.
وجاءت ترقية شقيقة نائب العمدة الذي ظل يدعمها بعد أن فقدت الأغلبية رغم التحذيرات النقابية من تمرير نتائج على المقاس، علما أن ذات النائب قام في وقت سابق بتوظيف شقيقين له في الجماعة ليرتفع العدد لثلاثة إخوة.
وتحولت مباراة الكفاءة المهنية لعنوان فضيحة مدوية، نسفت التصريحات الاستعراضية التي أدلت بها العمدة اغلالو بشأن وجود 2400 موظف شبح، هذا علما أن قوائم الناجحين تضم عددا من الأسماء التي تصنف ضمن خانة الأشباح، فضلا عن أسماء تربطها صلات حزبية وقرابات عائلية، بعد أن شهدت المباراة سلسة من الاختلالات المشبوهة.
في هذا السياق قال خالد الأملوكي، الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية في تصريح لميديا90، بأن النقابة سبق و أصدرت بلاغات نددت فيها بالقرارات الارتجالية والخروقات التي شابت امتحان الكفاءاة المهنية في محاولة لإفرغها من محتواها التنافسي.
جاء ذلك يضيف الأملوكي بعد أن أصدرت العمدة سلسلة من القرارات العبثية، ومنها إلغاء موعد الامتحان الشفوي دون أن تكلف رئيسة المجلس نفسها عناء إلغاء القرار الأول، أو إصدار مذكرة تعديلية.
وقال الأملوكي أن العمدة وفي سابقة في تاريخ الجماعة قامت بخلق ثلاث لجن، واستقدام أشخاص من خارج الجماعة، مضيفا بأن العمدة قامت باستقطاب شخص تقول أنه أستاذ جامعي لاحتكار الاشراف على المباراة مع العلم أننا شركاء اجتماعيين “يلزم أن نكون ممثلين داخل الامتحان كما جرت العادة” يضيف ذات المسؤول النقابي.
وكان رؤساء مجالس المقاطعات الخمس بمدينة الرباط قد أصدروا بيانا وقف عند “الخروقات” و”المزاجية” التي طالت مباراة الكفاءة المهنية.
واستنكر البيان بعد الاستماع لشكايات الموظفين “الاختلالات” التي شابت المباراة بعد استبعاد مدراء المقاطعات من عضوية لجن الامتحان بعدما تم استدعاؤهم بشكل رسمي، مع تعيين لجنة امتحان جديدة، وإسناد رئاستها لشخص من خارج الجماعة مع منحه صلاحيات مطلقة خارج تلك المنصوص عليها في المرسوم الملكي.
كما أشار البيان لتعديل تواريخ الاختبارات الشفوية دون سلوك المساطر المنصوص عليها في مثل هذه الحالات، والتي تنص على ضرورة نشرها في بوابة التشغيل العمومي أو على الأقل تعميمها على مجالس المقاطعات.
ووصف البيان إخضاع لجان الاختبارات الشفوية للتسجيل بواسطة كاميرات ب”البدعة” و”الإجراء المبتذل”.
تعليقات ( 0 )