نبهت المجموعة النيابية لحزب “العدالة والتنمية” لمجموعة من الثغرات التي تلاحق تنزيل التغطية الصحية الشاملة.
وقال مصطفى ابراهيمي عضو المجموعة النيابية للحزب أمس الاثنين، في جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة بمجلس النواب، إن الحكومة لا تعترف بمجهودات الحكومات السابقة، علما أن هناك تراكما في ورش الحماية الاجتماعية.
وأشار إلى أن الحكومات السابقة منذ حكومة اليوسفي، والفاسي إلى ابن كيران والعثماني كل واحد قام بوضع لبنة في هذا الورش الكبير، داعيا للاعتراف للحكومات السابقة بمجهوداتها، من قبيل إخراج القانون الإطار 21.09 وقانون السجل الاجتماعي وقانون المهن الحرة والمستقلين.
واعتبر اهبراهيمي أن عتبة السجل الاجتماعي أقصت ملايين المغاربة، مشيرا أن تحديد هذه العتبة أقصى 8 مليون من المغاربة الذين كانوا يستفيدون من “الراميد” ولم يعودوا يستفيدون منه.
و فيما يتعلق بالمهن الحرة والمستقلين، سجل بأن 60 % مسجلين بصندوق الضمان الاجتماعي، و86 في المائة لم يؤدوا انخراطات الفلاحة، بينما 2 في المائة هي التي أدت.
وقال الإبراهيمي أن هناك مشكلا كبيرا، يواجه تمويل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية الذي يتطلب 51 مليار درهم، موضحا أن استدامة التمويل لا من حيث المقاصة والمساهمة التضامنية على الأرباح 2026 ستنتهي في 2026، ولذلك لجأت الحكومة لديون البنك الدولي.
وأوضح أن الميزانية المُخصصة لتمويل نظام التغطية الصحية بمبلغ يقدر بمليار درهم، ستستفيد منها المصحات الخاصة بنسبة 90 في المائة، مما سيتسبب بإفلاس المستشفيات العمومية.
أما سلة العلاجات فتبقى بحسب إبراهيمي قاصرة، منبها إلى أنه لم تتم مراجعة المادة 7 من القانون 65.00 أي أنها تعود لـ 21 سنة، فضلا عن العديد من العلاجات والمستلزمات الطبية خارج هذه السلة.
وسجل غضو مجموعة العدالة والتنمية، أن هناك مشكلا كبيرا، يواجه تمويل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية الذي يتطلب 51 مليار درهم، وقال “استدامة التمويل لا من حيث المقاصة والمساهمة التضامنية على الأرباح 2026 ستنتهي في 2026، بالتالي لجأتم لديون البنك الدولي”.
وفيما يخص الميزانية، نبه إبراهيمي، إلى أنه بالرغم من أنها تضاعفت ، إلا أن هناك مشكل في تنفيذ الميزانية خاصة الاستثمار، مثيرا مشكل الموارد البشرية فـــ ” لا يعقل أن يتم فتح 5500 منصب مالي سنوي فقط لثلاث سنوات على التوالي مع ارتفاع الطلب الداخلي والطلب الخارجي الهجرة”.
وقال إن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية اقترحت على الحكومة إحداث 15 ألف منصب أساسا من الأطر الشبه طبية في انتظار رفع عدد المكونين.
إلى ذلك أثار المتحدث ذاته، فيما يخص البرامج الصحية، أن منحة الولادة “لا نعرف هل هي لتشجيع الولادة أم للإحسان لأن معدل الولادة في المغرب في تدن خطير ولا يمكن من تجديد الأجيال أقل من 2،7 طفل / امرأة، وإحصاء 2024 سيوضح ذلك التقهقر أكثر من إحصاء 2014”.
تعليقات ( 0 )