الوالي اليعقوبي يفرج عن المشاريع العقارية التي تسببت في إعفاء عامل تمارة

تم وبشكل مفاجئ الإفراج عن سلسلة المشاريع العقارية التي كانت وراء إعفاء عامل تمارة وباشا وستة من القياد.

 وعممت الشركة المعنية بالمجمع السكني التي تم هدم جزء منه، إشعارا للزبناء قالت فيه أنه تم رفع “الفيتو” الذي كان مفروضا على عدد من الأشطر بعد تسوية الملف وإيداع ملفات الشركة بمنصة التراخيص مقدمة “أسمى عبارات الشكر  والامتنان”للوالي اليعقوبي.

 الإفراج عن هذه المشاريع يأتي دون كشف نتائج التحقيقات التي باشرتها الفرقة الوطنية في هذا الملف، ودون الحسم في مصير العامل السابق، ما جعل مناطق رمادية تلاحق قصة الإعفاء، والأسباب الحقيقية التي تقف ورائه، وسط الحديث عن تصفية حسابات عصفت بالعامل يوسف الضريس، بعد أن حاز الوالي اليعقوبي مقعده، وصار عاملا بالنيابة على مدينة تمارة التي تشهد فورة من الصفقات بمبالغ فلكية.

 وقالت مصادر محلية أن علامات استفهام كثيرة صارت تطرح، بعد أن  وضع هذا الملف الساخن في الثلاجة، دون كشف كافة تفاصيله، علما أنه الملف صار قضية رأي عام مع إعفاء عامل المدينة، وعدد من المسؤولين، وهدم جزء من العمارات التابعة لنفس الشركة والتحقيق مع عشرات المنتخبين، دون أن تلد القضية أية متابعين رغم دخول الفرقة الوطنية على الخط.

 وحسب المصادر ذاتها فإن تخوف الوالي اليعقوبي من احتجاجات  المتضرررين فرضت رفع الحظر على باقي المشاريع، بدعوى أن الشركة قامت بسلك المساطر القانونية من أجل الحصول على تراخيص بناء لعمارات، هي  مبنية في الأصل، وهو ما جعل التساؤلات تطرح حول ما إذا كانت هناك تسوية تمت في الكواليس . 

 وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية  قد باشرت البحث  قبل 11 شهرا في ملف المجمع السكني الذي تسبب في توقيف عامل تمارة بمعية عدد من رجال السلطة و مسؤولي العمالة .

في هذا السياق تم استدعاء عامل إقليم تمارة للاستماع إلى إفادته من طرف وزارة الداخلية ، موازاة مع البحث الذي باشرته المفتشية العامة للإدارة الترابية.

وخضعت عدد من الملفات المرتبطة بالمشاريع العقارية التي أقيمت بمدينة تمارة، وجماعات الإقليم، لمجهر الافتحاص والبحث من طرف المحققين، ولجنة من وزارة الداخلية بعد أن توزع البحث بين مصالح العمالة والمجلس الجماعي لتمارة، دون كشف الخلاصات النهائية  وفتح باب المتابعة القضائية.

يذكر أن المشاكل المرتبطة بهذا المجمع السكني ليست طارئة، أو مرتبطة بقرار الهدم وبعمالة تمارة فقط، بل سبق تنظيم مسيرة احتجاجية حاشدة لضحايا الشطر الأول بعد أن تم إعادة إسكان 200 عائلة دون ماء وكهرباء وتطهير ضمن نفس المجمع.

  ويعود الفضل في كشف هذا الملف للمستشار الجماعي الراحل بوشعيب بنعودة الذي كان وراء تفجير فضيحة العمارات التي انتهت بإعفاء عامل تمارة وعدد من المسؤولين بالسلطة .

 وعرف الراحل بمعارضة شديدة للاختلالات التي راكمها رئيس المجلس الجماعي لمدينة تمارة زهير الزمزمي منذ توليه المنصب.

 كما فضح بالأدلة والوثائق ملف  المشروع العقاري الدي انتهى بهدم عدد من العمارات، قبل أن يتم اعفاء عامل تمارة، دون أن يتم وإلى الآن كشف جميع الملابسات المرتبطة بهذه الفضيحة التي جرت رئيس المجلس الجماعي لتمارة الحالي، والسابق لغرف التحقيق بمعية عدد من المسؤولين.