انفلتت أسعار زيت الزيتون لمستويات قياسية بعد ذخول عدد من المضاربين على الخط، ما جعل سعر الكيلو غرام الواحد يتجاوز 16 درهم ولا يقل عن 14درهم.
وسجلت زيادة بستة دراهم في الكيلو غرام في ظرف ثلاثة أيام بعد أن كان السعر في حدود 10 دراهم.
وكان الفريق النيابي لحزب “التقدم والاشتراكية” قد وجه سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول احتكار المضاربين لمنتوج الزيتون وزيته وفرض أسعاره بشكل خيالي.
وأورد الفريق إن المواطنات والمواطنين تفاجؤوا بأسعار جد عالية لأثمنة الزيتون وزيتها، حيث بلغ ثمن اللتر الواحد منها 100 درهماً، بعد أن كان في السابق في حدود 50 درهما.
وقال أنه يتم تبرير هذا الارتفاع الكبير بندرة إنتاج الزيتون هذه السنة، لكن يتبين أن الأمر يتعلق أيضاً بدخول مضاربين على الخط لاقتناء واحتكار معظم الكميات المعروضة في السوق وفرض بالتالي “قانونهم” على المغاربة.
وذكر الفريق في ذات السؤال بأهمية هذه المادة الحيوية بالنسبة للمواطنات والمواطنين المغاربة، خصوصا مع اقتراب فصل الشتاء، مسجلا تصريحات عديدة لفلاحين تحدثوا فيها على أنَّ إنتاج الزيتون في جل مناطق المغرب يكادُ يكون طبيعيا وعاديا، محذرين من التلاعب في الأسعار بدخول “الشناقة” على الخط، وهو ما يبدو أنه حدث فعلاً.
ودعا الفريق وزارة الفلاحة لكشف طبيعة الخطوات التي اتخذتها وتلك التي ستتخذها للتصدي لظاهرة احتكار “الشناقة”، وكذا حول الإجراءات التي تنوي تفعيلها، لإعادة أسعار هذه المادة الحيوية وباقي المنتجات الفلاحية إلى حدود المعقول، وتمكين المواطنين منها لا سيما في ظل الارتفاع الصاروخي لأسعار معظم المواد الاستهلاكية الأساسية.
تعليقات ( 0 )