تحولت مباراة الكفاءة المهنية إلى “لغم” في يد عمدة الرباط تزامنا مع حلول لجنة من المفتشية العامة لوزارة الداخلية للتدقيق في عدد من الملفات داخل المجلس الجماعي للعاصمة.
جاء ذلك بعد أن نشر رئيس مقاطعة حسان ادريس الرازي غسيل الاختلالات التي شابت المباراة تزامنا مع اتهام نقابيين للعمدة بتفصيل لوائح نجاح “مطبوخة” تضم أسماء لها صلات حزبية وعائلية.
ورصدت مراسلة رئيس مقاطعة حسان جملة من “الخروقات التي شابت هذه المحطة التنافسية منذ مراحلها الأولى، ومنها الإعلان عن الامتحانات المهنية في وقت مبكر وحرمان مجموعة من الموظفين الذين سيستوفون شرط 6 سنوات لاحقا وهو هذا الإجراء اعتبره رئيس مقاطعة حسان “مقصودا ويحمل في طياته نية مبيتة نظرا لتأثيره الكبير على عدد المناصب المتبارى بشأنها.
كما تم حسب المراسلة إقصاء مدراء المقاطعات في آخر لحظة من المشاركة في لجنة الامتحان، وهو إقصاء للمقاطعات وموظفيها.
كما تم تشكيل لجان متعددة مختلفة للسهر على تنظيم الامتحانات المهنية، منها لجنة لوضع الأسئلة الكتابية ، ولجنة لتصحيح الاختبارات الكتابية، لجنة للاختبارات الشفوية
علما أن المرسوم الملكي رقم 401-67 يؤكد على أن عملية التصحيح تتم من عضو أو أعضاء من داخل لجنة الامتحان.
كما وقفت المراسلة عند تصحيح الاختبارات الكتابية في غياب أعضاء اللجنة، و نشر لوائح الناجحين في الاختبارات الكتابية تحمل توقيع فريد مجهول، عوض توقيعات جميع أعضاء اللجنة مما يثير الشك حول نشوب خلافات داخل اللجنة.
وشددت مراسلة رئيس مقاطعة حسان على أن جماعة الرباط هي المخول لها حصر لوائح المترشحين الناجحين اعتمادا على محاضر لجنة الامتحانات، كما أنها الجهة الوحيدة المخول لها إعلان النتائج بواسطة قوائم تحمل اسم الإدارة ومؤشر عليها بخاتمها الرسمي.
كما وقف الرازي عند الاستنجاد في آخر لحظة ببعض النقابات كملاحظين في محاولة يائسة وغير قانونية لإضفاء الشرعية على اختبارات مرت في ظروف غامضة، وتدابير ارتجالية تفتقد إلى أدنى مقومات التدبير السليم.
وختم الرازي مراسلته داعيا العمدة اغلالو لضمان لحقوق الموظفين، والحفاظ على ماء وجه مؤسسة “جماعة الرباط”، من خلال التراجع عن هذا العبث والعودة إلى جادة الصواب قائلا “ليس العيب أن نخطئ، لكن العيب في التمادي في الخطأ..والخطأ هنا أصبح جد مكلف لمدينة الرباط”.
ونوهت المراسلة إلى أن الكفاءة المهنية محطة مفصلية في حياة الموظف، ومن أجل ضمان شفافيتها ونزاهتها قام المشرع بتقييد مساطرها وإجراءاتها بمجموعة من النصوص القانونية. ويأتي المرسوم الملكي رقم 401-67- بتاريخ 13 ربيع الأول 1387 (22) يونيه 1967) بسن نظام عام للمباريات والامتحانات الخاصة بولوج أسلاك و درجات و مناصب الإدارات العمومية في مقدمة هذه النصوص القانونية حيث يسرد الشكليات التي يجب أن تدار بها هذه الامتحانات ابتداء من تقديم الترشيحات، وانتهاء بتشكيل واختصاصات لجنة الامتحانات ولجان الحراسة.
لكن، تضيف المراسلة، وعلى عكس السنتين الماضيتين، تم تسجيل مجموعة من الخروقات والتجاوزات التي تجعل امتحانات الكفاءة المهنية محط شبهات وبعيدة كل البعد عن مبادئ الشفافية والمساواة والتنافسية التي جعلها المشرع أساسا لها.
تعليقات ( 0 )