نصف الجمعيات بالمغرب بدون مقر.. بحث رسمي يكشف هشاشة المجتمع المدني بالمغرب

في معيطات تشخص هشاشة النسيج الجمعوي بالمغرب كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن أكثر من نصف المؤسسات غير الهادفة للربح، المعروفة عامة بالمجتمع المدني، “لا تتوفر على مقر”.
وأوضحت المندوبية، في ملخص النتائج الأولية للبحث الوطني لدى المؤسسات غير الهادفة للربح برسم سنة 2019، والذي أنجز خلال سنتي 2021-2022، إن “أكثر من نصف المؤسسات غير الهادفة للربح (54,7 في المائة ) لا تتوفر على مقر للقيام بأنشطتها و9,2 في المائة تكتري مقرا لها و9,5 في المائة تستعمل مقرا في ملكها الخاص، بينما 26,6 في المائة من هذه المؤسسات تشغل مقرا وضع رهن إشارتها بالمجان من طرف المؤسسات العمومية (57,4 في المائة) أومن طرف أحد أعضاءها (35,5 في المائة).
وحسب نتائج البحث، بلغ العدد الإجمالي للمؤسسات غير الهادفة للربح النشيطة برسم سنة 2019 ما يقارب 187834 وحدة، مقابل 44771 وحدة في سنة 2007، أي بمعدل نمو سنوي يساوي12,7 في المائة.
وأفاد البحث بأن قطاع النسيج الجمعوي تمكن من جذب أكثر من 41 مليون انخراطا خلال سنة 2019، أي بمعدل 219 انخراط لكل وحدة، كلها تقريبا لأشخاص ذاتيين(99,5 في المائة).
كما  أفاد بأن ما يقرب من ست مؤسسات غير هادفة للربح من أصل عشرة تنشط في مجالات “الثقافة والرياضة والترفيه” و”التنمية والسكن “، و”التربية والبحث العلمي”، بنسبة 30.9 في المائة و27.6 في المائة و14.4 في المائة على التوالي.
من جانب آخر، قال البحث إن “ما يقرب من ثلاث أرباع الوحدات غير الهادفة للربح (72,6 في المائة) تقدم خدمات للساكنة المحلية، وذلك على صعيد الحي أو الدوار أو الجماعة الحضرية أو الجماعة القروية.في حين أن 12,9 في المائة من هذه المؤسسات لها تغطية أوسع على مستوى العمالة أو الإقليم، و5,9 في المائةلها تغطية على مستوى الجهة و7,9 في المائة تزاول أنشطة تغطي الصعيد الوطني و0,7 في المائة أنشطتها ذات إشعاع دولي”.
ووفق المصدر نفسه، تقدم أكثر من نصف المؤسسات غير الهادفة للربح (56,4 في المائة) خدماتها للأشخاص المنخرطين ولغير المنخرطين معا. كما تقدم 35,5 في المائة من هذه المؤسسات خدماتها للمنخرطين فقط،في حين أن 8,1 في المائة تقوم بأنشطة يستفيد منها وبشكل حصري الغير منخرطين.
كما لفت البحث إلى أن أكثر من ثلث المؤسسات غير الهادفة للربح تلجأ إلى الشغل المؤدى عنه، وهو ما يقارب 67.500 مؤسسة مشغلة خلال سنة 2019، مشيرا إلى أن هذه المؤسسات قامت بتشغيل 116600 شخص بصفة دائمة مقابل مجموع أجور بلغ 2,9 مليار درهم، وهو ما يعادل 25600 درهم كمتوسط الراتب السنوي للفرد الواحد المشتغل بصفة دائمة في قطاع المؤسسات غير الهادفة للربح.
وفيما يخص الموارد المالية، أبانت نتائج البحث أن مؤسسة واحدة غير هادفة للربح من أصل خمسة تشتغل بميزانية سنوية تقل عن 5000 درهم، في حين أن 3 في المائة فقط من هذه المؤسسات تتوفر على ميزانية سنوية تساوي أوتفوق 500000 درهما. أما المؤسسات غير الهادفة للربح التي تبلغ ميزانيتها مليون درهم أو أكثر، فلا تتجاوز 1,3 في المائة من مجموع النسيج الجمعو ي.