صفقة 1500 مليار تضع اخنوش في مواجهة اتهامات باستغلال النفوذ

لازال الجدل سلاحق فوز  المجموعة المكونة من الشركة الإسبانية “أكسيونا”، وشركتي “أفريقيا غاز” و”كَرين أوف أفريكا”، لمالكهما عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، بصفقة إنشاء محطة الدار البيضاء الكبرى لتحلية مياه البحر، بقيمة تناهز 1,5 مليار دولار، أي 15 مليار درهم.

و اعتبر حزب العدالة والتنية أن الأمر يتعلق بفضيحة سياسية  على اعتبار أن الأمر يتعلق بصفقة أطلقها قطاع حكومي يخضع لإشراف رئيس الحكومة، في وقت يفترض أن يلتزم الرجل بأقصى درجات الابتعاد عن الشبهات.
في هذا السياق قال الخبير الاقتصادي عمر الكتاني، لموقع الحزب إنه يصعب أن تتحقق المصداقية والشفافية في مثل هذه الصفقات، لأن هناك تضاربا للمصالح بين أخنوش رئيس الحكومة، وأخنوش رجل الأعمال، مضيفا أنه لا يمكن أن يكون مسؤول في السلطة وفي آن واحد عنده مصالح خاصة تدبرها تلك السلطة نفسها، ثم ما هي الضمانات عدم الانزلاق لخدمة المصالح الذاتية للمدبر؟.
ويرى الخبير الاقتصادي  أن اختيار هذا الشخص منذ البداية كرئيس للحكومة كان سيئا، لوجوده في حالة تضارب للمصالح، ولكن المسائل اليوم أصبحت مفضوحة يقول الكتاني، متسائلا ما الذي سيضمن لنا أن الصفقة لما فتحت أن المعني بالأمر لم يطلع على الأسعار التي أعطتها الشركات الأخرى؟، ثم ما هي الضمانة كونه لا يعرف الأسعار التنافسية ليفوز بهذه الصفقة؟.
وتأسف الكتاني، كون الصفقات العمومية اليوم بالبلاد يفوز بها مسؤولون في الدولة، محذرا مما قد تؤول به الأمور بعد هذه الممارسات التي تضرب عرض الحائط مصداقية وشفافية الصفقات العمومية.
وقال أن هذا الأمر يطرح مشكال أخلاقيا في السياسة العامة للدولة، متسائلا “ألم يعد هناك مرجع أخلاقي في التعامل مع المصالح العمومية ومع الصفقات العمومية، في الوقت الذي يجب فيه أن يمر هذا الأمر إلى المساءلة”.
وحول ما إذا كان ما أقدم عليه “أخنوش” نتيجة عادية وطبيعية لزواج المال بالسلطة، أجاب الكتاني، أن الأمر يعتبر نتيجة لسكوت المغاربة والرأي العام المغربي عن زواج المال بالسلطة، ولضعف الرأي العام في الضغط لتجنب زواج المال بالسلطة، وأضاف أن ردود الفعل أمام هذا الوضع ضعيفة، قبل أن يضيف أن المسؤولية ليست ملقاة على الدولة لوحدها، وإنما أيضا على المجتمع.

شارك المقال
  • تم النسخ

تعليقات ( 0 )

اترك تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)

المقال التالي