اتهم المستشار البرلماني خالد السطي، عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب،، حكومة اخنوش بالسعي لتنزيل مجموعة من الإجراءات والتدابير التي تزيد من الفقر والهشاشة وتضعف الطبقة المتوسطة من خلال الرفع من الضريبة على مواد يستهلكها عامة المغاربة.
وقال السطي في مداخلته بلجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية رقم 55.23 للسنة المالية 2024، إن مشروع قانون المالية هو استمرار للسياسة الحكومية الفريدة وغير المسبوقة و التي أدت إلى تدمير القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين بمختلف فئاتهم وطبقاتهم الاجتماعية، حيث ناهز التضخم 5 في المائة، كما أن سقف البطالة تعدى 13 في المائة، وهي نسبة لم تسجل منذ سنة 2000.
وتابع بأن الحكومة، “مع الأسف، قد تضر بالاقتصاد الوطني من خلال تخفيض رسم الاستيراد من 40% إلى 30 % على المنتوجات التي أخضعت لرسم الاستيراد بهذه النسبة بمقتضى قانون المالية المعدل لسنة 2020.
من جهة أخرى جدد الدعوة إلى ضرورة حل مشكل شركة “لاسامير”، بالموازاة مع دعم الاستثمار في الطاقات المتجددة والنظيفة لضمان السيادة الطاقية.
وبخصوص البرنامج الحكومي لدعم الأسر في اقتناء السكن، شدد السطي على ضرورة تنزيل الإجراء وفقا للمعايير والمقاييس التي تمكن الأسر المغربية من اقتناء السكن.
و قال “هنا نتسائل عن السبب في تحديد الرخصة في سنة 2023؟ وما مصير شقق المقاولين قبل هذا التاريخ؟”.
كما دعا السطي لمراجعة مقاربة الحكومة للحوار الاجتماعي المركزي والقطاعي، لاسيما في ضوء إشكالات التمثيلية التي أظهرتها إضرابات نساء ورجال التعليم.
ونبه ذات البرلماني إلى خطر إضعاف مؤسسات الوساطة داعيا إلى الإسراع بإيجاد حل لهذا الملف من خلال الاستماع لكل النقابات التعليمية الفاعلة وممثلي الأساتذة المضربين،وليس المتغيبين كما تطلق عليهم الوزارة.
وقال السطي “لقد نبهت بمعية زملاء وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي يوم 25 شتنبر2023 غداة تسريب النظام الأساسي الجديد لرجال ونساء التعليم وقلت له ان هذا المشروع ورغم تضمينه بعض الايجابيات سيسبب احتقان غير مسبوق وهو ما حصل كما نعلم، لكن للأسف السيد الوزير أصر على تمرير المشروع في المجلس الحكومي بتاريخ 27 شتنبر اي بعد يومين، ورغم خوض إضراب وطني عام يوم 5 أكتوبر 2023 والذي كان ناجحا الا أن الحكومة عملت على نشر المرسوم في الجريدة الرسمية بتاريخ 10 أكتوبر مما رفع منسوب الاحتقان والاحتجاج”.
وأضاف السطي مخاطبا لقجع “النتيجة ـأن أزيد من سبعة ملايين من التلاميذ خارج المدرسة وبدون تمدرس…وبالمناسبة جيد أن تدخل رئيس الحكومة وأحدث لجنة بين وزارة انتم من بين اعضاءها السيد الوزير المنتدب،واتمنى التوصل لحل لهذا الإشكال العويص، مع اشراك كل المتدخلين والمعنيين،خصوصا بعد فشل سنتين من المفاوضات السرية في التوافق على صيغة مرضية للجميع”.
في سياق متصل شدد السطي على ضرورة إخراج قانون النقابات ومراجعة الترسانة القانونية المنظمة للانتخابات المهنية والإسراع بإخراج القانون التنظيمي للإضراب بما يضمن حق ممارسة هذا الحق الدستوري وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، والمصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 87 الخاصة بالحريات النقابية؛ووضع حد لقمع الحريات النقابية خصوصا بالقطاع الخاص وبعض المؤسسات العمومية.
تعليقات ( 0 )