نفت النقابة الوطنية للتعليم صحة ما ورد في التصريحات الصادرة عن رئيس الحكومة عزيز أخنوش،أول أمس الاثنين خلال لقاء الأغلبية.
وقالت النقابة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في بلاغ توضيحي، إن تصريحات أخنوش تنم عن حالة الارتباك والشرود التي تعيشها الحكومة، وتؤكد النية المبيتة لضرب العمل النقابي المناضل، تحضيرا للمزيد من المخططات التراجعية.
كما شددت على أن تصريحات اخنوش تعد هروبا إلى الأمام عوض التعجيل بالاستجابة للمطالب الملحة للشغيلة، وهدما لما تبقى من الثقة في مؤسسات الدولة، داعية إلى خوض إضراب وطني يومي الأربعاء والخميس.
وأوضحت أنه تم الخلط بين الحق الثابت لفئات عريضة من نساء ورجال التعليم في الترقية للدرجة الممتازة، الذي كان محط تفاوض بين الوزارة والنقابات التعليمية، وبين الزيادة في أجور الأستاذات والأساتذة والذي يعد مطلبا ملحا ومشروعا، بالنظر للوضع الاجتماعي المتأزم جراء الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية اللاشعبية للحكومات المتعاقبة، ونظرا لتوالي موجات الغلاء، والتزاما بما جاء به البرنامج الحكومي بزيادة 2500 درهم صافية للأساتذة.
وأكدت النقابة أنه لم يتم التطرق طيلة مرحلة التفاوض لمسألة استبدال الزيادة في الأجر الواردة في البرنامج الحكومي بالترقية في الدرجة الممتازة، التي كانت مطلبا لفئات عديدة منذ ما قبل 2011، وأن ما ذهب إليه رئيس الحكومة في تصريحاته ضرب من ضروب الخيال، من شأنه ردم ما تبقى من الثقة في مؤسسات الدولة
وقالت ذات النقابة أن الحكومة تحاول خلط الأوراق، عوض التعجيل بالاستجابة للمطالب بغاية تجاوز حالة الاحتقان والتوتر التي تعرفها الساحة التعليمية محملةالمسؤولية الكاملة للحكومة في تصاعد موجة الاحتجاجات، وضياع الزمن المدرسي للمتعلمات والمتعلمين، لسوء تقديرها لما يعتمل داخل الساحة التعليمية.
وأكدت أن على الحكومة تحمل مسؤوليتها السياسية كاملة، بتنزيل ما التزمت به في برنامجها الحكومي تجاه الأستاذات والأساتذة، وبالزيادة في أجور كل العاملين بالقطاع، بما يحفظ الكرامة والمكانة الاعتبارية التي يجب أن يتمتع بها المدرس في المجتمع، وهي ملزمة بتجسيد حسن النية عبر التجاوب الفوري مع النضالات التي تخوضها الشغيلة التعليمية دفاعا عن مطالبها العادلة والمشروعة.
تعليقات ( 0 )