أمر القضاء بالحجز على مدرسة معروفة بمدينة سلا، تعود ملكيتها لنائب عمدة سلا،محمد النجار، بعد رفض الأخير سداد مبلغ يقدر بحوالي 220 مليون سنتيم.
ووفق المعطيات التي يتوفر عليها ميديا90 فإن نائب العمدة المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، رفض التجاوب مع الاستدعاءات الموجهة إليه من طرف الشرطة القضائية، بعد أن قام باقتناء مجموعة مدارس خصوصية تصل طاقتها الاستيعابية لأزيد من 1200 تلميذ، قبل أن يتهرب من دفع باقي المستحقات الواجبة عليه، والمقدرة بمليوني درهم و200 ألف درهم،وفق الشكاية المعروضة أمام القضاء.
وقالت مصادر ميديا90 أن المعني الأمر استغل قبعته كمسؤول جماعي من أجل التهرب من مسطرة التحقيق الجارية في الملف دون أن تقوم النيابة العامة بإصدار تعليمات لإحضاره بالقوة، رغم أن عنوانه معروف، علما أن الأخير يملك مدارس أخرى بالمدينة.
ووفق الوثائق التي يتوفر عليها ميديا90 فقد أصدرت المحكمة التجارية بالرباط أمرا بالحجز التحفظي على المدرسة التي اقتناها نائب العمدة.
جاء ذلك بعد أن رفض اتمام مبلغ البيع، حيث قضت المحكمة بالحجز على المنقولات والعناصر المادية والمعنوية للأصل التجاري للشركة التي تملك المدرسة، والتي صارت تحمل اسم نائب العمدة لضمان أصل الدين والفوائد والمصاريف.
التجارية ليست محكمة جنايات باش نيابة العامة تجيبو بالقوة.. متعرفوش القانون متبقاوش تهيحو الرأي العام
يجب تطبيق اقصى العقوبات في حق هذا النائب حتى يكون عبرة للجميع