عمدة الرباط تتهم موظفين بالفساد والتلاعب في مباراة الكفاءة المهنية

بصمت عمدة الرباط أسماء اغلالو على أزمة جديدة مع أطر المجلس الجماعي، بعد أن صرحت بوجود فساد كبير طال مباراة الكفاءة المهنية خلال السنوات الماضية.

وحمل كلام اغلالو اتهاما ضمنيا لعدد من مسؤولي المجلس الجماعي بالتلاعب في الترقيات، بعد أن سبق، و تحدثت عن وجود 2400 موظف شبح بالجماعة، دون كشف أسمائهم، أو توقيف رواتبهم، وتعويضاتهم.

جاء ذلك في سياق الجدل الذي خلفه القرار الذي اتخذته اغلالو بمنع المدير العام للمصالح، ورؤساء المصالح بالمقاطعات من الإشراف على مباراة الكفاءة المهنية بعد استدعائهم رسميا، وذلك في سابقة جعلت الشبهات تحوم حول قرارر ئيسة المجلس وخلفياته.

اغلالو قالت في لقاء مع بعض النقابات أنها ستسهر على شفافية الامتحانات الشفوية بوضع أربع لجن مع  كاميرات، لكل من يرغب في تسجيل مقابلته الشفوية حتى يتسنى له الطعن في غضون 15 يوم.

وصرحت بأنها اكتشفت مؤخرا عدة خروقات كانت ترتكب في السنوات الماضية، وأنها أول رئيسة تستعمل هذه الطريقة لضمان الشفافية، وهي التبريرات التي قوبلت بتوجس كبير من طرف الموظفين بعد أن حرصت اغلالو على اختيار أسماء المشرفين على المباراة، وسط حديث عن هدايا في الطريق لبعض نوابها الذين اختاروا الاصطفاف لجانبها بعد فقدانها الأغلبية.
وكان المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية بجهة الرباط- سلا- القنيطرة،  قد حذر من محاولة إفراغ محطة امتحانات الكفاءة المهنية بجماعة الرباط من محتواها التنافسي، وجعلها محطة صورية لتمرير أسماء معينة من “المقربين”.

واعتبر المكتب الجهوي في بلاغ له، أن عدم إشراك مدراء مصالح المقاطعات وممثلي النقابات “يصب في خانة تزكية المخاوف التي عبر عنها عدد كبير من الموظفين المعنيين بالامتحان، وتعتبرها من المؤشرات المقلقة الدالة على التوجه القبلي”.

وحمل المصدر ذاته، عمدة مدينة الرباط، المسؤولية الكاملة لضمان شفافية ومصداقية مباريات الترقي المهني بجماعة الرباط، وتدعيم الاحتكام إلى مبادئ المردودية والكفاءة والاستحقاق والنزاهة في الترقية المهنية طبقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال.

وشدد على أن أي خرق أو تجاوز أو تمييز في امتحانات الكفاءة المهنية بناء على الزبونية والمحسوبية والولاءات والتدخلات الموجهة، أو العبث بالمساطر المنظمة لها والدفع في اتجاه إعادة انتاج ظروف الترقي المهني لفترات غابر، “لن يمر دون محاسبة ومتابعة بجميع الوسائل التي يضمنها القانون”.