إجراءات جديدة تواكب امتحانات الباكالوريا والإعدادي

تتجه الحكومة إلى تقنين مختلف العمليات والإجراءات المتخذة لتنظيم امتحان نيل شهادة “الدروس الابتدائية”، وامتحان نيل شهادة “السلك الإعدادي”، وامتحانات شهادة “الباكالوريا”، وكذا امتحان نيل شهادة “التقني العالي”، وذلك ضمن مشروع مرسوم جديد يتعلق بـ”الإشراف على تنظيم بعض الامتحانات والمباريات بقطاع التربية الوطنية”.
وينص مشروع هذا المرسوم الذي ينتظر مصادقة الحكومة، على أنه “تحدث سنويا، على المستوى الوطني أو الجهوي أو الإقليمي، حسب الحالة لجان تخصصية ولجان للتصحيح ولجان للدعم ولجان المداولات، تتولى الإشراف على تنظيم الامتحانات والمباريات المتعلقة بـ”الامتحان الكتابي الموحد على الصعيد الإقليمي لنيل شهادة الدروس الابتدائية، والامتحان الكتابي الموحد على الصعيد الجهوي لنيل شهادة السلك الإعدادي، والامتحان الموحد على الصعيد الجهوي لنيل شهادة الباكالوريا بدورتيه العادية والاستدراكية، والامتحان الموحد على الصعيد الوطني لنيل شهادة الباكالوريا بدورتيه العادية والاستدراكية، وامتحان نيل شهادة التقني العالي، بالإضافة إلى مباراة التبريز للتعليم الثانوي، ومباريات الأولمبياد الوطنية والدولية، والمباراة العامة للعلوم والتقنيات”.
وبموجب المادة الثانية من المشروع، تتألف كل لجنة من اللجان المنصوص عليها في المادة أعلاه من ثلاثة أعضاء على الأقل، من بينهم رئيس، فيما يتم اختيار أعضاء اللجان التخصصية ولجان التصحيح ولجان المداولات من بين المنتمين إلى هيئة الأساتذة الباحثين أو هيئة التدريس أو هيئة التأطير والمراقبة التربوية بقطاع التربية الوطنية، مع مراعاة التخصصات المتعلقة بمواد الاختبارات.
ويجيز المرسوم أن تضم اللجان المذكورة، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، أعضاء ينتمون إلى هيئات أو إدارات أخرى، أو من خارج الإدارة.
ويمنع المرسوم بخصوص نفس الامتحان أو المباراة، “الجمع بين عضوية لجنتين تخصصيتين أو أكثر، وبين عضوية لجنتين للدعم أو أكثر، وكذا بين عضوية اللجان التخصصية وعضوية لجان الدعم”، في حين سمح للإدارة أن ترخص بصفة استثنائية، عندما تقتضي ضرورة المصلحة ذلك، الجمع بين عضوية لجنتين تخصصيتين أو ثلاث لجان تخصصية، تتعلق بنفس الامتحان أو المباراة.
وحسب نص المشروع، تتولى اللجان التخصصية،بالنسبة لكل اختبار كتابي، إعداد مواضيع رئيسية ومواضيع احتياطية، وكذا إعداد مواضيع احتياطية استثنائية كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
ولهذه الغاية، يضيف المشروع، يعهد إلى هذه اللجان،على الخصوص، بإعداد مواضيع الاختبارات وعناصر الإجابة وسلم التنقيط – إعداد مواضيع اختبارات مكيفة لفائدة التلميذات والتلاميذ في وضعية إعاقة، وترجمة مواضيع الاختبارات إلى لغات أخرى، عند الاقتضاء، والمداومة أثناء الاختبارات الكتابية، وإجراء الاختبارات الشفوية والتطبيقية بالنسبة لامتحان نيل شهادة التقني العالي ومباراة التبريز للتعليم الثانوي.
أوضح المشروع في المادة الرابعة منه، أن لجان التصحيح تتولى، على الخصوص، القيام بتصحيح إنجازات المترشحات والمترشحين للامتحانات والمباريات، ومسك النقط والمشاركة في المداولات لحصر لوائح الناجحين.
أما لجن الدعم، فستقوم، بحسب المرسوم، بنسخ وطبع الاختبارات الكتابية، وفرز وترتيب أوراق الاختبارات الكتابية حسب الشعب والمسالك والتخصصات والمواد، الإضافة إلى إعداد أظرفة الاختبارات قصد توجيهها إلى مراكز الامتحانات المحددة لهذا الغرض، وتجميع وترميز إنجازات المترشحات والمترشحين قبل التصحيح وإعداد الأظرفة الموجهة لمراكز التصحيح المحددة لهذا الغرض، وكذا رفع السرية عن إنجازات المترشحات والمترشحين بعد تصحيحها، ومؤازرة اللجان التخصصية المكلفة بإجراء الاختبارات الشفوية والتطبيقية، عند الاقتضاء.
وفيما يخص عمل لجن المداولات، فقد حددها مشروع المرسوم في إجراء مداولات الامتحانات والمباريات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، وذلك من خلال “التأكد من مطابقة النقطة المعلن عنها من طرف العضو المصحح مع النقطة المدونة في المحضر المستخرج من الحاسوب بالنسبة لكل مترشح، والتحقق من النقط الممسوكة، وذلك بالاستناد إلى أوراق التحرير المعنية” إلى جانب القيام عند التأكد من وجود مادي في المعطيات خلال المداولات، بتعبئة “بطاقة تصحيح خطأ وفق النموذج المخصص لذلك، مع توقيع البطاقة من طرف الرئيس وجميع أعضاء اللجنة، والمصادقة على النتائج وتوقيع كل صفحات المحضر النهائي للمداولات وبطاقة الحضور، وكذا بطاقة إحصاء الناجحين والراسبين”.
ووفق نص المشروع “يتعين على أعضاء هذه اللجن وكذا المعهود إليهم بالمهام، “التقيد بواجب الكتمان وبعدم الإفصاح عن أي معلومة أو تسريب أي وثيقة تتعلقان بالاختبارات أو بالمباراة أو بالامتحان المعني”، متوعدا المخالفين بـ”المتابعة التأديبية والقضائية عند الاقتضاء، وذلك طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل”.
كما نص على انه يتعين، كذلك، على أعضاء لجن الدعم المكوث بمراكز النسخ المعينين بها، وعدم مغادرتها خلال الفترة الممتدة من تاريخ انطلاق عملية نسخ الاختبارات إلى غاية انتهاء إجراء آخر اختبار من الاختبارات الكتابية المتعلقة بالامتحان أو المباراة المعنية.
وبخصوص التعويضات، نص مشروع المرسوم على انه “يخول لأعضاء اللجان المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، وكذا المعهود إليهم بالمهام، تعويضا تحدد مقاديره وكيفيات صرفه بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتربية الوطنية وبالمالية”، وأن يتقاضون عند الاقتضاء، تعويضا عن مصاريف التنقل طبقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.
ويمنع مشروع المرسوم “الجمع بين التعويض المذكور في الفقرة الأولى من هذه المادة وأي تعويض آخر يتعلق بنفس المهام أو الإجراءات.
كما يحظر على أعضاء لجن التصحيح المشاركين في المداولات الجمع بين التعويض المخول لهم بهذه الصفة والتعويض المخول لأعضاء لجن المداولات.