وزير الداخلية يدعو رؤساء الجماعات للتقشف ووقف “ريع” السيارات

عمم عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية دورية جديدة على ولاة الجهات وعمال عمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة، حول “إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية برسم سنة 2024″.
وطالب وزير الداخلية في دوريته، الجماعات الترابية وجميع الفاعلين بما فيهم السلطات العمومية والمنتخبين بـ”التزام الجدية كمبدأ رئيس خلال إعداد ميزانيتها برسم سنة 2024″.
وفي هذا الصدد، شددت الدورية، التي يتوفر ” ميديا90″ على نسخة منها، على ضرورة “ترشيد نفقات التسيير للجماعات الترابية وتحديد الحصص الإجمالية من الضريبة على القيمة المضافة”.
وجاء في الدورية أن “التحديات والصعوبات التي تواجه الجماعات الترابية ستفرض عليها وضع ميزانيات يتم من خلالها تحديد الأولويات المتعلقة بنفقات التسيير وذلك لمزيد من التحكم في توازن الميزانيات”.
وتبعا لذلك، يضيف لفتيت ، “وجب على الولاة والعمال مراقبة مدى احترام الجماعات الترابية للمقتضيات القانونية المضمنة بالقوانين التنظيمية وكذا النصوص الصادرة لتطبيقها”.
كما طالب الجماعات الترابية أيضا بالحرص على إدراج الميزانيات للكلفة السنوية الاعتيادية للنفقات وحصر المقترحات في الاحتياجات الضرورية، وإيلاء أهمية خاصة لترشييد النفقات مع إعطاء الأولوية للنفقات الإجبارية كنفقات الموظفين والإنارة العمومية واستهلاك الماء والكهرباء، وأصل وفوائد الدين، وجمع ومعالجة النفايات المنزلية وتسيير النقل العمومي وصيانة التجهيزات الجماعية.
لفتيت، حث كذلك على “الاستعمال الأمثل للموارد البشرية المتاحة لتقديم الخدمات للمواطنين في أحسن الظروف، والتحكم في نفقات الوقود والزيوت عن طريق إحكام التصرف في نفقات الآليات ووسائل النقل الإدارية مع التأكيد على استعمال سيارات المصلحة للأغراض الإدارية دون سواها”.
وعلاوة على ذلك، دعا وزير الداخلية الجماعات الترابية إلى ترشيد استعمال المياه وإعادة استعمال المياه العادمة، وتقليص نفقات استهلاك الكهرباء في المباني التابعة لها والإنارة العمومية، عبر الحرص على استعمال الطاقات المتجددة في حدود الإمكانات المالية المتاحة، إلى جانب عقلنة النفقات المتعلقة بالاتصالات.
وأوصى لفتيت بـ”عدم مراكمة المتأخرات وإعطاء الأولوية لتصفيتها، خاصة تلك المتعلقة بالماء والكهرباء وتطهير الصلب، المستحقة فعليا لفائدة المكتب الوطني للماء والكهرباء”. كما طالب بـ”التقليص لأقصى حد لنفقات النقل والتنقل داخل وخارج المملكة ونفقات الاستقبال وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات وكذا نفقات الدراسات وغيرها من النفقات غير الضرورية”.
وشدد وزير الداخلية أيضا على ضرورة التحكم في النفقات المتعلقة بالصيانة الاعتيادية للمناطق الخضراء والساحات العمومية والمنتزهات، وترشيد نفقات دعم الجمعيات.
وفيما يخص تفويت الأراضي السلالية للجماعات، سجل وزير الداخلية أن وتيرة تسوية الوضعية القانونية والمالية لبعض الملفات عن طريق إبرام عقود الشراء وأداء المقابل المالي لهذه العمليات العقارية مازالت مطروحة بحدة، سواء فيما يتعلق باستكمال الإجراءات المسطرية اللازمة لتجسيد هذه العملية العقارية عن طريق إبرام عقود البيع النهائية، أو على مستوى أداء مقابل هذه الاقتناءات، منبها إلى أن هذا الأمر يحرم الجماعات الترابية من تعبئة عقاراتها.