البيجيدي يطالب بأجوبة مقنعة في ملف 2400 شبح بجماعة الرباط

قال فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الرباط ، أن تصويته بالرفض على ميزانية سنة 2024، راجع لكونها لم تتضمن أي اجتهاد أو ابتكار يذكر كما سبقت الوعود السخية لذلك، وحافظت على نفس توقعات مداخيل الجماعة العادية.
وسجل الفريق في بلاغ له، استمرار إنهاك الميزانية بمصاريف للتسيير غير العقلاني، عبر الاحتفاظ بنفس أرقام السنة الفارطة المهولة التي تهم مصاريف السفريات والمهمات بالخارج للرئيسة والمستشارين، وشراء الوقود والزيوت وقطع الغيار وصيانة وإصلاح السيارات المبالغ في أرقامها كما جرت العادة بذلك، بالإضافة إلى الميزانية المرصودة للإطعام وإبداء الكرم على حساب المال العام في زمن الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعاني منها عموم المواطنين، وفي ظرفية تستدعي ترشيد النفقات.
كما عبر الفريق عن تنديده بالفشل التدبيري الذي يشكل السمة البارزة لسنتين “شبه فارغة” من الإنجازات الميدانية لصالح الساكنة، مضيفا أنه “إذا كانت محصلة سنتين كاملتين من عمر هذه الولاية تبدو شبه بيضاء، فمن حقنا التخوف من طريقة تدبير رئيسة الجماعة للشأن المحلي خلال السنوات المتبقية من عمر هذه الولاية، والتساؤل عن القدرة لأجرأة البرامج الانتخابية التي وُعِد المواطنون بها، والتي تبين بالواقع الملموس بأنها كانت مجرد شعارات وحبرا على ورق”.
ووقف البلاغ عند الفشل السياسي الذريع لعمل مجلس جماعة الرباط، بسبب صراعات وسجالات متعددة للرئيسة مع أغلب الفرقاء السياسيين والاجتماعيين والاقتصاديين بتراب مدينة الرباط، ولعل أبرزها عدم القدرة على استثمار الظروف السياسية والمؤسساتية المساعدة، والتي واكبت انتخابها كرئيسة لجماعة الرباط، ومجازفة رئيسة المجلس منذ بداية هذا الانتداب بتصريحات لا مسؤولة حول أوضاع الجماعة، كالادعاء بهتانا بمخلفات سلبية لتسيير الولاية السابقة والتي كان حزبها طرفا رئيسيا فيها ويتحمل بها مسؤوليات تدبيرية وازنة آنذاك.
وأشار البلاغ ذاته، أنه مع مرور أكثر سنتين، تأكد وبالملموس عجز الرئيسة عن القيام بما كانت تدعيه من قدرة على التغيير (تشغيل الشباب والنساء، وإعادة تشغيل بعض الأحياء الصناعية، تنمية موارد الجماعة وتحقيق فائض غير مسبوق….).
وتحدث البلاغ عن  السعي منذ بداية الانتداب وبشكل ممنهج، وبعيدا على المقتضيات القانونية، لتضعيف المقاربة التشاركية، والتجني على حقوق المعارضة والالتفاف عليها رغم التنصيص الدستوري عليها، وجعل مخالفة بعض مقتضيات القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات بشكل متكرر وكأنه أمر طبيعي ومألوف في اشتغالها، وآخر تجليات ذلك ما حدث خلال جدولة جلسات دورة أكتوبر 2023.
كما رصد  العجز البين عن الاستفادة من كفاءات أعضاء المجلس من ذوي التجربة والسبق، والذين راكموا خبرة في تدبير وتتبع شؤون الجماعة، منبها إلى اشتغال رئيسة المجلس بمنطق “البوز” في خرجاتها الإعلامية غير المحسوبة، وإثارة قضايا متعددة لم تستطع معالجتها، بل وقامت بعكس ما كان ينتظر منها، ونموذج ذلك ما صرحت به من وجود 2400 موظف شبح، والتي عجزت إلى حدود الآن عن تقديم أجوبة مقنعة بخصوصها، وهو أمر لا يستقيم مطلقا بتدبير عاصمة المملكة يؤكد البلاغ.
البلاغ سجل الضعف التدبيري البين، والذي يتجلى من خلال رداءة الوثائق التي تنتجها الجماعة، وخصوصا ملفات الدورات، وتواضع شديد في بسط مبررات مقنعة للعديد من المبادرات على شاكلة رفض مقترحات تعديل القرار الجبائي كنموذج، والفشل الذريع في ضمان انطلاقة جيدة وسليمة للعقود الجديدة للنظافة، والتي صوت عليها فريق “المصباح” بالإيجاب في حينه، مسجلا تراجعات حقيقية بقطاع التنظيف وجمع النفايات بتراب جل مقاطعات المدينة، على الرغم من الزيادة المهولة في كلفتها خلال هذه الولاية بالمقارنة مع الولاية السابقة.
كما ربط فريق البيجيدي موقفه بالضعف السياسي الواضح، والذي يتجلى في خلق صراعات مع الجميع، بدء بأعضاء من المعارضة بالمجلس، ومرورا بفئات عريضة من المهنيين والعديد من موظفي الجماعة، ووصولا إلى منتخبي أحزاب التحالف معها، وانتهاء بجل أعضاء حزبها، مؤكدا عجز الرئيسة عن أخذ زمام مبادرة خالصة باسم الجماعة، تخدم الساكنة، أو على الأقل حسن استثمار كل العوامل الإيجابية التي تتوفر لها للنهوض بمسؤولية تمثيل ساكنة العاصمة.
وقال الفريق أن “ساكنة جماعة الرباط، تستحق أن تسير من طرف عمدة تتحلى أو يتحلى بالكفاءة السياسية والقدرة التدبيرية والقوة الاقتراحية وكذا الخبرات الميدانية المتراكمة، قصد مجابهة كل التحديات ومتطلبات الاستحقاقات الوطنية ، لكيلا يتم الاستخفاف بالمسؤولية الملقاة على عاتق الجميع اتجاه ساكنة العاصمة”.